تراجعت أسعار النفط لأقل من 52 دولاراً للبرميل أمس متأثرة بزيادة إنتاج النفط الخام الأميركي ونشاطات الحفر في الولايات المتحدة، ما طغى على خفوضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» في مسعى للتخلص من تخمة المعروض العالمي. وأفادت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة، بأن شركات إنتاج النفط الأميركية أضافت تسع منصات حفر جديدة في الأسبوع المنتهي يوم 28 نيسان (أبريل)، ما يرفع العدد الإجمالي لأعلى مستوى منذ نيسان 2015. وأظهرت بيانات حكومية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2015. وانخفض خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسليم تموز (يوليو) 33 سنتاً إلى 51.72 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي في عقود حزيران (يونيو) 27 سنتاً إلى 49.06 دولار للبرميل. كما واجهت الأسعار ضغوطاً أيضاً بعدما أظهر مسح رسمي أول من أمس أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني تباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع في نيسان، ما قد يؤثر سلباً على آفاق الطلب على النفط. وتجتمع «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) والمنتجون المستقلون في 25 من الشهر الجاري لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج. ويدعم أعضاء «أوبك» ومن بينهم السعودية تمديد الاتفاق في ظل استمرار ارتفاع المخزون وتراجع الأسعار إلى نصف مستواها في منتصف عام 2014. إلى ذلك، أشار مسؤولون سعوديون إلى أن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» تخطط لتدشين مرفأ المعجز النفطي المطل على البحر الأحمر العام المقبل بعد إصلاحه، ما يرفع إجمالي طاقة التحميل والتصدير لديها إلى 15 مليون برميل يومياً. وكان مرفأ المعجز يستخدم لتصدير الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي في السعودية، لكنه لم ينقل الخام العراقي منذ أن غزا صدام حسين الكويت عام 1990. وكانت المملكة تستخدم خط الأنابيب العراقي في السعودية لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب البلاد لسنوات قبل فتحه التجريبي عام 2012، ما أفسح المجال أمام الرياض لتصدير مزيد من الخام إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز. وكانت طهران هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40 في المئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحراً بسبب العقوبات التي فرضتها قوى غربية على صادراتها النفطية عام 2012. وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني في مقابلة مع «رويترز» بمقر الشركة في الظهران، إن تشغيل مرفأ المعجز العام المقبل سيزيد قدرة المملكة على تحميل النفط إلى 15 مليون برميل يومياً من 11.5 مليون برميل يومياً حالياً. وستستوعب السعة الإضافية من المعجز، والتي ستضاف إلى ميناء ينبع للنفط الخام، الكميات الزائدة من زيت الوقود وإمدادات الخام العربي الثقيل المتوجهة إلى مصافي التكرير المحلية في جدة وياسرف وجازان. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها لزبائنها، والحفاظ على طاقتها التصديرية من الساحل الغربي للمملكة. وقال سداد الحسيني وهو مسؤول تنفيذي سابق في «أرامكو السعودية» ومستشار للطاقة حالياً، إن «عودة العمليات في المعجز ستعطي لأرامكو السعودية مزيداً من المرونة في ما يتعلق بمبيعاتها من النفط الخام ومنتجاته، وكذلك بمسارات البحر الأحمر من دون التأثير على عملياتها المكثفة من الخليج، والمخصصة إلى حد كبير للأسواق الآسيوية». ولدى السعودية ثلاثة مرافئ أساسية لتصدير النفط، من بينها ميناء راس تنورة المطل على الخليج والذي يبلغ متوسط طاقته الاستيعابية نحو 3.4 مليون برميل يومياً ويؤمّن معظم صادرات السعودية وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويبلغ متوسط طاقة منشأة راس الجعيمة المطلة على الخليج نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً ويمكنها استيعاب أكبر ناقلات النفط لتحميل الخام. وتبلغ طاقة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، والذي يجري تصدير معظم الكميات المتبقية منه، 1.3 مليون برميل يومياً في المتوسط. وفي السياق، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس، أنها خفّضت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى الزبائن الآسيويين في شحنات حزيران (يونيو) بنحو 0.40 دولار للبرميل عن أيار (مايو)، ليصل إلى 0.85 دولار للبرميل دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. وأفاد مصدر بأن الشركة «خفضت أسعار الخام الخفيف الممتاز 70 سنتاً، والخام الخفيف جداً 60 سنتاً، في شحنات حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر السابق». وأضاف أن «الشركة خفّضت سعر بيع الخام العربي الثقيل 20 سنتاً والخام المتوسط 45 سنتاً». وأشارت «أرامكو السعودية» إلى أنها رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات حزيران من الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بواقع 0.90 دولار للبرميل عن الشهر السابق، ليصل السعر إلى المتوسط المرجح لخام «برنت» مخصوماً منه 3.45 دولار للبرميل. وتقرر رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في حزيران بواقع 10 سنتات عن الشهر السابق ليصل إلى 0.60 دولار للبرميل، فوق مؤشر «أرغوس» للخام العالي الكبريت. في سياق منفصل، أعلنت «شركة مصافي عدن» عن مناقصتين عامتين لشراء مشتقّات نفطية لتموين محطّات الكهرباء والسوق المحلية لشهر أيار. وتضمّنت المناقصة الأولى شراء 56 ألف طن متري من مادة الديزل، و24 ألف طن من مادة المازوت لتموين محطّات الكهرباء. في حين تضمّنت المناقصة الثانية شراء 20 ألف طن متري من الديزل و20 ألف طن متري من البنزين لتموين السوق المحلية. وقال المدير التنفيذي لـ «شركة مصافي عدن» رئيس لجنة المناقصات محمد البكري، إن فتح عروض المناقصتين سيتم بمبنى الشركة في عدن في 10 الجاري. وأوضح أن الزيادة في كمية الديزل المخصّصة لمحطّات الكهرباء، «تأتي لمواكبة عمل المولّدات التي سيتم إدخالها تباعاً هذا الشهر، في إطار الجهود لحل مشكلة الكهرباء خلال الصيف المقبل».