بيروت – نبيه البرجي | وفد عسكري برئاسة قائد الجيش اللبناني ووفد مصرفي الى واشنطن. القطاعان الاكثر صدقية، والاكثر فاعلية، في نظر المسؤولين الاميركيين بعدما اثبتت الطبقة السياسية بكل «مكوناتها» عجزها عن فعل أي شيء. في نظر الأميركيين، مثلما تنظيم «داعش» ارهابي وتفترض مكافحته، «حزب الله» ارهابي ويفترض انهاء دوره سياسياً وعسكرياً على السواء. بطبيعة الحال، لا يدفع الاميركيون في اتجاه الصدام بين الجيش اللبناني والحزب، الذي اذ يملك ترسانة صاروخية هائلة يمتلك قوة عسكرية ضاربة. وفي نظرهم انه كلما تعزز الجيش تناقص تأئير «حزب الله». الوفد العسكري اولا ليتعرف البنتاغون والخارجية، وحتى الكونغرس، على قائد الجيش الجديد العماد جوزف عون، الذي تابع اكثر من دورة في الولايات المتحدة. ايضاً لطرح احتياجات الجيش اللبناني، لا سيما لجهة مواجهات محتملة مع «داعش» وغيره من التنظيمات المتطرفة في سفوح السلسلة الشرقية المعروفة بتعقيداتها الجغرافية وبتداخلها مع الاراضي السورية، التي لا تقل وعورة، لا بل ان مصادر معنية تؤكد ان المواجهة حتمية مع «داعش». العقوبات أما الوفد المصرفي فهو لنقل وجهة نظر المصارف حيال ما يصل من معلومات حول مسودة العقوبات المطروحة أمام الكونغرس، والتي لا تقتصر هذه المرة على «حزب الله». بل انها تطاول حلفاء سياسيين، فضلاً عن جهات لها علاقات «عاطفية» أو تجارية مع الحزب. وما يتردد حول صيغة العقوبات يعني ان نصف لبنان او اكثر قد يصبح في دائرة الاتهامات (المحتملة). لا حدود للعقوبات، ولا مدى زمنياً، بل انها كاسحة ومغرقة في التفاصيل. القطاع المصرفي الذي يعرف ان الجمهورية اللبنانية هي اقرب ما تكون الى «القرية اللبنانية»، حيث التداخل في المصالح، متوجس من انعكاسات العقوبات على القطاع الذي اتخذ، وعلى امتداد السنوات المنصرمة، اجراءات من اجل تطبيق القوانين الدولية بحذافيرها، وكذلك اجراءات وزارة الخزينة الاميركية. حتى ان مراجع مسؤولة تتخوف من انعكاسات فوضوية للعقوبات قد تكون لها تداعياتها السياسية والامنية على السواء. واكثر من جهة معنية تقول ان مهمة الوفد المصرفي ستكون هذه المرة اكثر حساسية وتعقيداً، بكثير بسبب سياسية التصعيد التي اعلنها ترامب ضد ايران و«حزب الله». قانون الانتخاب في هذا الوقت لا يزال قانون الانتخاب الشغل الشاغل للوسط السياسي. الدوران حول القانون في حلقة مفرغة. وراء الضوء اسئلة حول خلفيات سياسية او حتى استراتيجية للازمة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس دون ان يتبلور اي تصور مشترك، في حين ان وزير الخارجية جبران باسيل عاد الى اقتراح التصويت ضامنا الاكثرية لمشروعه القائم، في الدورة الاولى، على التأهيل الطائفي. وزراء رئيس الجمهورية مع وزراء التيار الوطني الحر وكذلك وزراء تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» والطاشناق، وربما وقف وزير لـ «حزب الله» بين الـ «نعم» والـ «لا». غير ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط يعارضان التصويت بشدة، ويحذران من انه يقود البلاد، المركبة طائفياً وسياسياً، الى الخراب. وفي كل الاحوال، هناك جهات سياسية مختلفة الاتجاهات ترى في التأهيل الطائفي عودة الى الوراء، ودفعاً بالبلاد نحو المزيد من التفكك. اليوم يتكلم الامين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، ويتردد انه قد يطرح رؤية للحل بعدما بدا ان الاشتباك السياسي وصل الى نقطة دقيقة للغاية. مصادر سياسية تتحدث عن اجتماع قد يعقد مساء اليوم في وزارة الخارجية يشارك فيه ممثلون عن الكتل النيابية كافة في محاولة لـ «انقاذ» جلسة الخميس، اما الاتفاق على صيغة ما او تمييع الجلسة والخروج بقرار حول استكمال المساعي بانتظار جلسة المجلس النيابي في 15 مايو الجاري. وعلمت القبس ان شخصيات سياسية عرفت باعتدالها تنشط الآن من اجل تبريد الأوضاع بعدما لاحظت أن التعبئة السياسية والطائفية بلغت مرحلة حساسة للغاية، وقد تنذر بالانفجار اذا ما استمرت في وتيرتها الراهنة.