عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس اجتماعا بمقر وكالة التعمير والمشاريع وذلك لمناقشة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وترأس الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم، وبحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني وممثلين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتنمية الاستثمارات وممثلين عن إمارة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة والصناعة وفرع وزارة الزراعة وفرع وزارة المالية والمديرية العامة للشؤون الصحية وفرع وزارة المياه والكهرباء والهيئة العامة للاستثمار والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وأوضح الملحم أنه سبق للإدارة العامة للتخطيط العمراني أن وجهت البلديات التابعة للأمانة لإعداد حصر للمصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات أو الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية وعلى أن يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة لكل مصنع. وأشار الملحم إلى عقد ورش عمل تفصيلية لتقييم حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه أو إغلاقه لحين تمكن المالك إلى نقله للموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق النشاط للمخططات الإرشادية والهيكلية المحددة لنوعية الاستخدام بالمنطقة أو عدم توفر المعايير الصحية والبيئية ضمنه، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها، كما تم الاتفاق بأن تزود الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعضاء اللجنة بقائمة للمكاتب الاستشارية البيئية الحاصلة على شهادة تأهيل بيئي منها، وتزود اللجنة المصنع بهذه القائمة ليختار من بينها المكتب الذي سيقوم بالدراسة وأن يدفع كل مصنع التكاليف المالية المترتبة على دراسة حالته وتكون شرطاً لاستمراره بمزاولة النشاط ضمن المهلة المحددة له من اللجنة. أما في الحالات التي يتبين حصول أحد المصانع أو بعضها على تراخيص إنشاء أو تشغيل قديمة فقال الملحم بأن اللجنة ستقدم توصياتها ومقترحاتها على هذه الحالات وإبداء مرئياتها بشأنها ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة الصادر منها ترخيص الإنشاء أو التشغيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات ومقترحات اللجنة وإشعار كل مصنع بالترتيبات الواجب اتخاذها ومتابعة ذلك. كما ناقش المجتمعون ما ورد بقرار مجلس الوزراء لتفعيل سياسات تضمن للمصانع التي ستقام مستقبلاً التخطيط السليم والاستدامة والاستقرار في المواقع المخصصة لها على أن تبدأ الأمانة بتخصيص أراض للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف محافظات المنطقة. وأن تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتهيئة تلك الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها لإقامة مدن صناعية عليها. وأن يتم تشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسية. وأكد المجتمعون بأنه وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء فلن يسمح بترخص أو إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية سواء داخل المدن أو خارجها إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي فيمكن الترخيص بإنشائها في المواقع التي تتوفر فيها تلك المواد أو المصادر مع إلزام المصنع بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.