نوه المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي بتميز المملكة العربية السعودية باحتوائها لأبنائها الذين تراجعوا وندموا على تنفيذهم أو مشاركتهم في أعمال وممارسات إرهابية، مشيراً إلى برامج التأهيل المعدّة خصيصاً لهذا الشأن، على غرار برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة، الذي بات أنموذجاً عالمياً يحتذى على هذا الصعيد، إلى جانب امتلاكهم الحق الكامل في الحصول على قضاءٍ عادل، يستمد تشريعاته من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في ثنايا حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء التركي اليوم مع اللواء المهندس بسّام العطية من وزارة الداخلية في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، للحديث عن تفاصيل البيان الصادر عن وزارة الداخلية في وقتٍ سابقٍ اليوم، وتناول تفاصيل جديدة للتحقيقات المستمرة التي تباشرها الجهات الأمنية في أنشطة الخلية الإرهابية التي اتخذت من محافظة جدة مركزاً لها ونفذت عمليات إرهابية في بعض مناطق ومحافظات المملكة، وأحبطت لها عمليات أخرى، من أبرزها استهداف الحرم النبوي الشريف في شهر رمضان الفائت. وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية دأبت على الدعوة في كل إعلان لها عن قائمة مطلوبين أمنياً، التأكيد على أن الفرصة متاحة لهم للتراجع وتسليم أنفسهم، إلى جانب التنسيق والتواصل مع ذويهم للتمكن من إقناعهم بالعودة إلى أحضان وطنهم وعائلاتهم، وتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم التي زرعها أعداء الدين والوطن، بهدف زعزعة أمنه وتحقيق أطماع سيظل تحقيقها مستحيلاً - بعون الله -. وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية خطورة هذه الخلية الإرهابية ومدى الإجرام المتأصل في نفوسهم ، حيث اتضح من خلال نتائج التحقيقات الجارية قتلهم للمطلوب للجهات الأمنية مطيع سالم الصيعري ، الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن نتائج التحقيقات في جريمة استهداف مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير في 21 ربيع الآخر 1437هـ، مبيناً أن قتلهم له جاء بعد شكهم في مبادرة تسليم نفسة للجهات الأمنية، وتلقيهم التوجيهات من قياداتهم في سوريا بقتله، رغم أن الخلية كانت تعتمد على خبرته في تصنيع الأحزمة الناسفة. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى شخصين آخرين مرتبطين بعلاقة مع الخلية الإرهابية، هما إبراهيم صالح سعيد الزهراني وسعيد صالح سعيد الزهراني، بقيامهما باستئجار منزل واستراحة بحي المحاميد بمدينة جدة ، واستخدام المنزل والاستراحة لتصنيع الأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة وضبط عدد منها، ليصبح إجمالي المتورطين في هذه الخلية المقبوض عليهم حتى الآن 46 شخصاً منهم 32 سعودياً و 14 أجنبياً من جنسيات مختلفة، لافتاً الانتباه إلى أن الوزارة ستعلن عن المستجدات في هذه القضية التي لا تزال التحقيقات فيها مستمرة.