قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، إن الرياض من أكثر مدن السعودية شحا في عدد الأراضي، وإن الأراضي المتوافرة يملكها أفراد أو جهات في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه المشكلة تواجه الوزارة عند دراسة إنشاء ضواح أو مدن جديدة بالقرب من المدن الرئيسية. وكشف عبد الناصر عسيري، وكيل وزارة الإسكان للأراضي، عن دراسة لإنشاء ضاحية شرقية وأخرى شمالية في الرياض، وقال إن إنشاء ضاحية لا بد أن تكون مكتملة المرافق ومرتبطة بالمدينة الأم. وأشار إلى ضواح أخرى يتم دراسة إنشائها في المنطقة الشرقية، مضيفاً أن وزارة الإسكان لم تتسلم بعد أراضي هذه الضواحي حتى الآن، التي ستحدد بناءً عليها عدد الوحدات السكنية ومدى استيعابها من السكان. وعن تسلم الأراضي من الجهات الحكومية قال: إن التنسيق قائم مع الجهات المعنية، لكن عملية التسلم تخضع للتأكد من مناسبة الأراضي فيما يتعلق بقربها من الكتلة العمرانية، وأشار في هذا الصدد إلى أن مدينة مثل الرياض تعاني شحا في الأراضي "فهناك أراض كثيرة مملوكة للقطاع الخاص أو الأفراد". وقال: نحن نسعى للحصول على الأراضي الحكومية المتاحة، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين بأن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن تسلم إلى وزارة الإسكان. وتابع: "نعمل على ذلك لأن الاحتياج كبير، والخطى متسارعة من قبل الوزارة، ونحن حريصون على تسلم الأراضي القريبة من الكتلة العمرانية للتخفيف من تكلفة البنية الأساسية". وذكر أن أي أراض خارج الإطار العمراني ستكون مكلفة وغير جاذبة للسكن "ونحن نستفيد مما يسلم لنا داخل النطاق العمراني، نشتغل عليه ونقوم بتقييمه وإعداد الدراسات له". من جهته، دعا بدر المصيبيح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال، القطاع الخاص إلى المساهمة في سد الفجوة في تملك السعوديين المساكن، حيث يقدر عديد من الدراسات أن 70 في المائة من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم. وأشار خلال تكريم شركته في ملتقى الإسكان في السعودية، إلى أهمية إقامة مدن جديدة على ضواحي المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، لتوفير مساكن للمواطنين، وسد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات السكنية. وأشاد بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من الجهات الحكومية، وقال إن التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في أفضل صوره التكاملية.