أوضح معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق العام الدكتور صالح بن سعود العلي لـ»المدينة»، أن مرض الكورونا متابع من قبل أعلى مستوى بالدولة ونحن جزء من هذه المتابعات، والدولة مستنفرة على حد علمي لمكافحته حتى يتم القضاء عليه في هذه البلاد. وقال: إننا نتابع كل ما يكتب بالصحف من نقد وملاحظات، وما يثبت لدينا من مصداقيته وموضوعيته نتابعه ونضع عليه برامج رقابية، وأما فيما يخص المتحدثين الإعلاميين غير المتعاونين، فالدولة أيدها الله قد أًصدرت قرارها السامي بالرد على ما يثار بجميع الصحف، ولابد على الجهات الحكومية من الرد عليها وتصحيح الخطأ إن وجد، مع أخذنا بالاعتبار أن هناك مقالات تكتب خلاف الواقع. وفي رده على سؤال صحفي حول الشهادات المزورة قال: نحقق فيها منذ سنتين ومن يثبت تزوير شهادته العلمية أو الصحية فنحن نتحقق ونحقق ثم نرفع للقضاء لتطبيق الحكم عليه، وفي القريب ستنقل هذه المهمة لهيئة التحقيق والادعاء العام ولكن نحن الآن نصفي ما عندنا من قضايا. وعما تم الوصول إليه في لائحة تأديب الموظفين أبان العلي أن قرار مجلس الوزراء تم بموجبه هيكلة الجهات الرقابية فلكل جهة اختصاصاتها مثل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أسندت إلينا مثلا مهمة الرقابة المالية بدلا من المراقبة الجنائية، وأسندت إلينا مهمة المراقبة الميدانية، حيث كانت في السابق تخص الخدمة المدنية وبقي عندنا حاليا ما يتصل بالموظفين والمشروع تحت النظر الآن. وأوضح العلي بأنه أسند إلينا متابعة المشروعات من فائض الميزانية، وقد اضطلعت الهيئة بهذه المهمة ونقوم بمتابعة كل المشروعات في مناطق المملكة ومحافظاتها ونقدم بشكل أسبوعي تقريرًا لمجلس الوزراء نبين فيها نسب الإنجاز والتعثر والتأخر والمعوقات، وفي مشروعات أخرى نشترك فيها مع جهات أخرى مثلا مع وزارة التخطيط فنقوم بكتابة تقاريرنا ورفعها. وعن العلاقة بين «نزاهة» وهيئة الرقابة والتحقيق، قال العلي إن هناك شراكة تكاملية وما نقوم به هو الوصول إلى مكامن الفساد والتحقيق مع من توجه له التهم.. ونحن دائمًا بالهيئة نأخذ مبدأ البراءة ونفترضها دائمًا إلا أن تكون هناك قرائن وأدلة فنتحقق منها ومن يثبت بعد ذلك وقوعه في المحظور فإننا نحيله إلى المحكمة الإدارية وتجرى له المحاكمة، وقد تنتهي إما بالبراءة أو الإدانة، وأكد أن هيئة الرقابة والتحقيق لا تتصيد ولا تتربص بأحد ونحن نقوم بإجراءات وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع الفساد وإذا وقع يحقق فيه، فنحن ونزاهة مكملون لبعضنا البعض ولسنا متضادين. وقال رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إن أبرز القضايا تحول إلينا من المقام السامي أو من بعض الوزارات أو الوزراء وتكون في غالبيتها قضايا فساد أو رشوة فأحيانا نقوم بالتحقيق مفردين وأحيانا نكون شراكة بالتحقيق وبالنهاية نقوم بالرفع بنتائج التحقيق للجهة التي أحالتها لنا. وحول التحقيقات بسيول جدة قال: اكتملت التحقيقات من عدة جهات ونحن من ضمنها حسب المرسوم الملكي بهذا الخصوص وملفها يسير بكل دقة وانتهينا من غالبية التحقيقات ومنهم من أحلناهم للمحاكم وبعضهم أخذ أحكامًا ابتدائية وبعضهم نهائية، ولم يتبقَ أمامنا سوى القليل للاستكمال. وأما فيما يخص نشر التقارير الرقابية فأبان بأنه تصدر تقارير رقابية وتناقش بمجلس الوزراء ومن يصدر بحقه حكم قضائي فإنه ينشر، ولكن هناك قضايا ما زالت قيد التحقيق ولا نقوم بنشرها نهائيا.