أرسل المستشار عبد الله السيد أحمد بالنيابة الإدارية، توضيحا لـ«الشروق»، جاء فيه أن تحريات المباحث في المحضر رقم 3125 لسنة 2616 إدراي قسم شرطة أول الفيوم، والخاص بالطريق العام أمام منزله، وأسفرت التحريات عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بين محمد إبراهيم محمد، ومالكة المنزل محاسن عبدالوهاب محمود، وزوجها عبدالله السيد أحمد، والذي حرر محضرًا ضده أولا؛ وذلك لرغبة الشاكي في امتداد الشارع الذي توقف نهاية حدود منزل محاسن عبدالوهاب محمود.اقرأ أيضا:بالصور.. قاضٍ يغلق الطريق العام بالسلاسل ويمنع الناس من المرور في الفيومكما تبين لقائمين التحريات عدم وجود أية أسوار مبنية في نهاية حدود منزل محاسن عبدالوهاب، وأن الموجود على الطبيعة أشجار بعرض 7 أمتار تقريبا من الشارع البالغ عرضه 12 مترًا، وطوب انترلوك مرصوص خلفها بدون استعمال مواد بناء، وأقفل المحضر بتاريخ 27 سبتمبر 2016.كما أوضحت معاينة مديرية الطرق بالفيوم أن المبنى محل الفحص والخاص بمحاسن عبدالوهاب محمود وليس المستشار عبدالله السيد أحمد؛ وذلك بناء على الرخصة رقم 161 لسنة 2007، كما أن المبنى صادر له الرخصة رقم 161 لسنة 2007 بتاريخ 11/12/2007 بمنطقة دار الرماد حوض خالد زمام حي شرق، والشارع المطل عليه واجهة المنزل هو شارع بعرض 12 مترًا؛ وذلك طبقا للمخطط التفصيلي القديم والقائم وقت صدور الرخصة رخصة البناء.وأضاف المستشار - في توضيحه - أن قطعة أرض الشاكي ليست ملاصقة للمنزل، وإنما يقع بينها وبين المنزل أرض أخرى تخص آخرين من الناحية البحرية، وأن قطعة أرض الشاكي تقع داخل الحيز العمراني وتخضع للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وغير خاضعة لقانوني الزراعة والري، فضلا عن وقوعها أمام بحر تنهلة مباشرة ولها منافذ مطلة على قطعة أرض الشاكي.وأوضحت أنه لكي يمتد الشارع الواقع أمام منزل محاسن عبدالوهاب محمود، وهو حاليا بعرض 12 مترًا؛ وذلك لامتداده إلى قطع الأراضي المجاورة لها من الناحية البحرية؛ يتطلب الأمر قيام الشاكي والمواطنين ملاك ذات قطع الأراضي بعمل مشروع تقسيم وتقديمه إلى الجهات الإدارية لاعتماده واستصدار قرار به؛ وذلك لإنشاء جميع المرافق والخدمات العامة المطلوبة وفقا لمخططات المعتمدة خصما من مساحة أرض التقسيم والتي من ضمنها عرض الشارع محل الفحص، مع العلم بأن عرض الشارع سوف يكون 15 مترًا؛ طبقا للمخطط التفصيلي الجديد؛ وذلك عند قيام بمشروع تقسيم.