اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأحد، بشكل مؤقت تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وقانون تعارض المصالح بشكل شبه نهائي وفي طور إعداد التقرير الخاص به. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال،  إن اللجنة ارتأت الإبقاء على تشكيل مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من 7 أعضاء، على أن يتم ترشيح الرئيس ونائبه من قبل الحكومة. وأوضح ان ترشيح الحكومة سيعرض على مجلس الأمة لاعتماده في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان. وبين أن اللجنة ستستكمل في الاجتماعات المقبلة بحث الموضوع لأهميته لأن القانون السابق والتجربة العملية أوجدا الكثير من الصعوبات والعقبات والمشاكل التي توجب أن يكون هناك تعامل خاص وقراءة وصياغة خاصة للنصوص القانونية. وذكر أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا جدا في مناقشة القانون ونظرت في 4 اقتراحات بتعديل القانون وكذلك الرد الذي ورد مكتوبا من الحكومة فيما يتعلق بالقانون. ولفت إلى ان اللجنة نظرت أيضا في ملاحظات عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة ، مثل جمعية الشفافية وحماية المال العام وبرلمانيون كويتيون ضد الفساد. وِأشار الدلال إلى أن قانون تعارض المصالح تم اعتماده بشكل شبه نهائي والمسألة التي ستحسم لاحقا استقلالية القانون أو ضمه جزءا من قانون هيئة مكافحة الفساد أم مستقل. وقال إن اللجنة ستبت في قانون حق الاطلاع والشفافية، وسيقدم التقرير وفق الموعد القانوني الذي حدده المجلس.