أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، زياد البسام، أن المنشآت الصغيرة تحمل الكثير من الاتجاهات المختلفة للتعريف بها، وفي المملكة تختلف التعريفات، مبينا في حديثه إلى "الوطن"، أن العرف العالمي يعتمد في تعريفها عالميا على ثلاثة محاور، منها عدد الأفراد، ورأس مال الشركة، وحجم المبيعات التي تحملها المنشأة، وفي المملكة لا يوجد رصد لحجم المبيعات أو لرأس المال بشكل معين، فلجأ التعريف المصرح به من وزارة العمل هو الأفصح لتعريف المنشأة الصغيرة باعتماد عدد الأفراد العاملين بها، واحتساب 20 عاملا منشأة صغيرة، وأقل من مليون ريال رأس مال فيها تحتسب كمنشأة صغيرة، وبلوغ البيع أقل من 10 ملايين تعدّ الجهة العاملة بالسوق منشأة صغيرة، ويفتقد الاقتصاديون إلى حصر عدد المنشآت الصغيرة، مؤكدا أن 90% من رواد الأعمال الصغيرة تدعم الاقتصاد المحلي. وأضاف: "تعد الغرفة التجارية الحصر الأكبر للتجارة الصغيرة والكبرى، وتلزم كل من له مؤسسة تجارية أن يكون له سجل بالغرفة، وهناك 200 ألف سجل مسجل بالغرفة، وهناك 180 ألف مسجل كمنشأة صغيرة، وصدر مؤخرا 100 ألف سجل". وعن الدعم الذي تقدمه الغرفة التجارية للمنشآت الصغيرة قال البسام، إن الغرفة تركز على خمس نقاط منها التدريب والتأهيل، لافتا إلى أن الغرفة أقامت العام الماضي 130 فعالية مختلفة هدفت إلى توعية المستثمر الصغير، ووقعت الغرفة عقود شراكة مع عدد من الشركات العالمية، التي توفر سبلا لإنشاء المشاريع الصغيرة، وتساعد الغرفة بفتح الباب لتمويل الأشخاص الراغبين في إنشاء مؤسسة بالاتفاق مع برنامج كفالة وصندوق المئوية والموارد البشرية وعبداللطيف جميل وتؤهله للحصول على الدعم المناسب".