×
محافظة المنطقة الشرقية

مبخوت: لقب الدوري أهم من كأس العالم للأندية

صورة الخبر

انطلق موقع إعلامي جديد في برلين لاختبار وعود السياسييين حول الهجرة التي تشكل القضية الأساسية لكافة الحملات الانتخابات. أوروبا الآن في منتصف سنة انتخابية مهمة، غير أن التغطية الإعلامية لأكبر القضايا -الهجرة- التي تساهم في توجيه الناخبين، لا تؤدي إلى تعطيل النقاش فحسب، بل تعبد الطريق أمام السياسيين الشعبويين لتضليل الناخبين بأفكار غير واقعية للتلاعب بالعواطف. وهؤلاء "المزعجون" السبب الأساسي الذي دفع الباحثتين كريستينا لي، وميريام أسيد لإنشاء وإطلاق موقع (Migration Voter)، مشروع يهدف إلى "إزالة الغموض عن الرسائل الانتخابية بشأن الهجرة". من السهل جداً تحديد القاسم المشترك بين البريكسيت، ودونالد ترامب، وغيرت فيلدرز، ومارين لو بان، والحزب البديل لأجل ألمانيا (AFD)، الذي يتركز على الخوف من الهجرة والوعود الذهبية لإيقافها. ولكن ووفقاً لـ لي، فإن الانكسار هو المصير الحتمي لهذه الوعود، غير أن وسائل الإعلام تفشل في توضيح هذه النقطة. وقالت لي: "قد تكون قادراً على فعل شيء فظيع لفترة زمينة قصيرة، كما تفعل بعض البلدان"، وتابعت :"غير أنك في نهاية المطاف ستواجه تداعيات قانونية. إذ ستُقيد أفعال السياسيين الذين أطلقوا وعوداً بتنفيذ العديد من الأمور بضوابط قضائية، وهذا ما لم يصوت الناخبون من أجله". اكتشف الرئيس الأميركي ترامب ذلك مؤخراً، إثر أوامره التنفيذية بحظر السفر على مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة. وأوضحت لي :"كما رأينا، لا يوجد أي طريقة قانونية لتنفيذ ذلك، وليس بسبب غبائه أوالطريقة غير القانونية التي تبعها. إذ كان بإمكانه إعلان الحظر على 20 دولة مسلمة مختلفة، مع عدم إمكانية تطبيقه بسبب مخالفته لقانون الهجرة في الدستور الأميركي". وأضافت لـDW: " حتى وإن رغبت بإبقاء المهاجرين خارج بلدك، لا يجب أن تُعامل كالمغفل الذي يلاحق كل الأكاذيب والوعود الواهية التي ينشرها السياسيون، بينما غير قادرين على تحقيقها". أخطاء وسائل الإعلام الإخفاق في كشف حقيقة ما وعد به ترامب عند إعلانه الحظر هي مسؤولية الإعلام، بحسب لي. إذ قالت :" يبدو أن الإعلام يتمتع بالترويج لهذه الأشياء الفظيعة، ولكنهم نادراً ما يتساءلون عن كيفية إنجاز ذلك". وهي النقطة الأساسية لموقع (Migration Voter )، لاختبار معقولية خطط السياسيين، وتقديم فحص واقعي وقانوني من خلال تفسير رصين. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، المرشحة لمنصب الرئاسة في الانتخابات التي ستجرى جولتها الأولى في 23 نيسان/أبريل 2017 ، تعتبر مثالاً واضحاً لهذا التحليل، فبينما كانت تصريحاتها معادية للهجرة والمسلمين، قالت كريستينا لي بأن سياستها: "سيكون لها أثر طفيف على مجموعات محددة من الأشخاص، غالباً أشخاص لا يهم أي أحد خروجهم من البلاد". وفي الوقت نفسه، مرشح اليمين فرانسوا فيون :"على معرفة عميقة بقانون الهجرة- وفي الواقع لديه بعض الطرق التي تمكنه من جعل حياة المهاجرين غير مريحة للغاية". لدى كلاً من لي وأسيد، اللتين قد درستا قانون الهجرة، العديد من الأمثلة التي تثبت إخفاق الإعلام في كشف بعض النقاط المهمة، حتى من قبل "أزمة اللجوء" في خريف 2015. على سبيل المثال، تتساءل لي عن السبب الذي دفع الصحف الألمانية بالإشارة إلى أن معظم مهاجري البلقان من (الغجر). وقالت :" لم تقم ألمانيا بجمع إحصاءات مفصلة عرقياً، غير أنهم نقلوا هذه المعلومات عن المسؤولين الذين ذكروا بأن 80 -90 في المئة من المهاجرين هم غجر. ولكن كيف توصلوا إلى هذه الأرقام؟ لم يطرح أحدهم هذا السؤال". تختلف تفسيرات هذه العيوب والأخطاء، فقد يكون الصحفيون مقيدون بمواعيد نهائية لتسليم التقارير، أو ملتزمون بخط التحرير، أو ببساطة ترجع إلى عدم اطلاع على قانون الهجرة. فتؤدي نتيجة هذه الأخطاء إلى إيصال معلومات خاطئة للناخبين. الشعبوية غير شعبية الباحثة آندريا وولف، من منظمة بحوث الانتخابات (Forschungsgruppe Wahlen) في مانهايم، بألمانيا، قالت بأن اهتمام ألمانيا بمسألة الهجرة قد تراجعت قليلاً في الأشهر الأخيرة، غير أنها ما تزال الشأن الأهم. وقد يكون سبب هذا التراجع إغلاق الحدود الألمانية فعلياً مقارنة بالهجرة الواسعة التي شهدتها في عام 2015. ومن المثير للاهتمام أن استطلاعات وولف أشارت إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، الذي تترأسه المستشارة أنغيلا ميركل، لا يزال ينظر إليه على أنه الحزب الذي يتمتع بأكبر قدر من الكفاءة عندما يتعلق الأمر بالهجرة. وقالت وولف :" الأسبوع الماضي، صرّح 39 في المئة من الناس بأنCDU هو الحزب القادر على السيطرة على المشاكل. في حين أن 6 في المئة فقط من العامة يمتلكون الثقة ذاتها بحزب الـAFD الذي جعل قضية الهجرة شأنه الأساسي". وأنهت لي قولها :"بالرغم مما يظهر، فإن ألمانيا قد فعلت كل ما يمكن فعله للحد من قدوم المزيد من اللاجئين قانونياً"، من خلال سلسلة من قوانين اللجوء أُقرت منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لذا حتى وإن حاز الحزب الشعبوي AFD على السلطة، لن يتمكن من أن يكون أكثر صرامة في هذا الصدد من ميركل.     ر.ض/ بين نايتزDW