حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على البنوك السعودية ومكاتب الصرافة وشركات التمويل والوساطة التمويلية، تقديم الخدمات المالية لجمهورية كوريا الشمالية الشعبية الديموقراطية، ورعاياها والكيانات المنظمة وفق قانونها وللأشخاص والمؤسسات المالية في أراضيها، وذلك في محاولة من «ساما» لمنع الإسهام في برامج كوريا الشمالية المتعلقة بـ«الأسلحة النووية» وبرامج تحكم تكنولوجيا القذائف «التسيارية».وأكد مصدر مسؤول في «ساما» لـ«عكاظ» أن قرار حظر تقديم الخدمات المالية لكوريا الشمالية، يشمل نقل وتحويل الأموال أو الموارد المالية بما في ذلك تحويل الأصول المالية، والمبالغ النقدية الضخمة منها أو عبر أراضيها، إضافة إلى حظر توفير خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن المملوكة لكوريا الشمالية، وتقليص عدد الحسابات المصرفية المفتوحة في المصارف بأراضيها إلى حساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومكتب قنصلي ودبلوماسي تابع للجمهورية الشعبية الكورية، وإغلاق القائم من المكاتب التمثيلية والفروع والحسابات المصرفية، وحظر تقديم الدعم المالي بما في ذلك منح الائتمانات والضمانات والتأمينات المتعلقة بالتصدير. وأشار المصدر إلى تشديد «ساما» إلى توجيه البنوك السعودية ومكاتب الصرافة وشركات التمويل والوساطة التمويلية، على سرعة إعداد تقارير فنية تفصيلية تتضمن حصر الأسماء والكيانات التابعة لكوريا الشمالية، وإعداد تقارير تفصيلية عنها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال أسبوع واحد.ولفت المصدر إلى أن تحرك «ساما» لحظر تقديم الخدمات المالية لكوريا الشمالية جاء وفق قرار مجلس الأمن رقم 2321 لسنة 2016 الصادر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقاضي بعقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الفقرات (16، 22، 31، 32)، والمتضمن إضافة أفراد وكيانات إلى قائمة العقوبات ومطالبة «الأمم المتحدة» بتجميد الأصول التابعة لهم، إلى جانب تعميم «ساما» بمخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.