رزان عدنان | ذكرت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتلجنس أنها ثبتَّت تصنيف العملات الأجنبية على المديين القصير والبعيد للبنك الأهلي الكويتي عند مستوى A وA2 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت الوكالة أيضاً تصنيف القوة المالية عند مستوى A- مع مراجعة النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». ويستمد تصنيف كفاية رأس المال دعماً من قوة كفاية رأس المال وجودة الأصول القوية الجيدة بشكل عامٍ وتغطية خسائر القروض التي وصفها التقرير بأنها قوية جداً. أما الربحية ورغم أنها لا تزال قوية على صعيد التشغيل فإنها على المستوى الصافي تتأثر باستمرار ارتفاع المخصصات عند مستوى يبدو أعلى مما هو مطلوب لأسباب تتعلق بجودة الأصول. ويبدو أن نمو الأصول السريع في عام 2015 والاستحواذ في مصر قد حل مشكلة العجز السابق للبنك عن زيادة الدخل الإجمالي بشكل ملحوظ لعدة سنوات – على الرغم من أنه في حالة البنك الأهلي المصري، فقد جاء ذلك على حساب رسوم تحويل العملات الأجنبية الكبيرة على رأس المال. وأضافت الوكالة أن التحدي الرئيسي أمام التصنيف ما زال متمثلاً في السيولة. وعلى الرغم من أن الافتقار إلى الإفصاح عن مستوى الودائع من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية يساعد على تحقيق نسب السيولة التي تبدو ضيقة جداً وفقاً للمعايير الدولية (وعلى وجه الخصوص صافي نسبة الأصول السائلة)، فقد يكون الوضع الأساسي مريحاً أكثر مما توحيه مؤشرات كابيتال إنتلجنس. واستناداً إلى المعلومات العامة المتاحة، فقد تمتعت السيولة بتيسير كبير في عام 2016، وكان هذا هو العامل الرئيسي الذي يدعم إعادة تصنيف النظرة المستقبلية للملاءة المالية إلى «مستقرة». من جانب آخر، قالت الوكالة إن البنك الأهلي الكويتي يحتفظ بتصنيف الدعم عند مستوى «1» مما يعكس كلاً من مظلة الضمان الحكومي الشاملة لكل ودائع العملاء لدى البنوك في الكويت من جهة، والسجل الحافل لكل من البنك المركزي والحكومة الكويتية في ما يتعلق بدعم البنوك الكويتية إذ دعت الحاجة إلى ذلك. ونظراً إلى وضعه المالي القوي بشكلٍ عامٍ وقياساً بالبنوك الأخرى، فإن «الأهلي» يتمتع بوضع جيدٍ للاستفادة من تحسن الاقتصاد المحلي.