بيروت: «الخليج» أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، أن لبنان يشكل نموذجاً لعالم الغد وسط الحضارة العالمية الجديدة، في وقت تسارعت وتيرة المشاورات للخروج من مأزق قانون الانتخاب، وتعددت اللقاءات، والاجتماعات بهذا الخصوص، بعدما توجت بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع عون مساء الخميس، واتفق على إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء بدءاً من الأسبوع الحالي، مع احتمال أن يناقش المجلس مشاريع قوانين الانتخاب ويقر أحدها بالتوافق من دون تصويت، حيث اعلن الحريري انه سيدعو الأسبوع الحالي إلى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول أعمال، أو في قانون الانتخاب.وأشار عون خلال استقباله المشاركين في المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية في العالم الذي عقد مؤتمره في لبنان، أمس إلى «إننا في صدد صياغة برنامج تربوي للمجتمع الحديث، لا سيما وأننا نشهد تصادم العالم ببعضه بعضاً، لافتقاره إلى القيم نفسها، والى التوجه التربوي والكيان الاجتماعي»، وقال إن هذا الأمر يهمنا جداً، وآمل أن تأخذوه في الاعتبار، لأننا في لبنان نعيش معاً، مواطنين من كل الأديان، في مجتمع مختلط، ومرت علينا ظروف صعبة علّمتنا أموراً كثيرة، إلا أننا اليوم، وسط الحضارة العالمية الجديدة، بتنا نشكّل نموذجاً لعالم الغد.من جانب آخر، سادت موجة من التفاؤل بإمكانية الوصول إلى تفاهم بشأن قانون الانتخاب قبل موعد الجلسة النيابية المخصصة للتمديد في 15 مايو/أيار المقبل، ونشطت المساعي واللقاءات وابرزها لقاء الرئيسين عون والحريري، حيث أشار الأخير إلى أننا «لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول إلى معادلة حسن التمثيل، والخلاف هو على بعض التفاصيل، واعتقد أنه يمكن حل هذه الأمور، وستصل الأمور إلى خواتيمها»، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لرئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وزيارة وزير المال علي حسن خليل للحريري، في وقت تقدم مشروع النسبية الكاملة مع 11 دائرة الذي اقترحه الحريري مع إنشاء مجلس الشيوخ، كما يقترح رئيس المجلس نبيه بري على حساب مشروع باسيل التأهيلي المرفوض من بري وجنبلاط ومن كتل أخرى، حيث من الممكن أن تناقش الحكومة الصيغ المطروحة وتقر مشروعاً توافقياً، وتحيله إلى المجلس الذي يجتمع في الجلسة المقررة ويقره، ويقر معه التمديد التقني لبضعة اشهر بعد سقوط المهل، خاصة أن التمديد من دون إقرار قانون جديد لن يمر بعد رفض الحريري له، إضافة إلى الكتل المسيحية الوازنة من التيار «الوطني الحر»، إلى «القوات»، و«الكتائب»، وإصرار الرئيس عون على رفض قانون الستين والتمديد أيضاً من دون إنجاز قانون جديد. أما في ما يخصّ تمرير قانون للانتخاب في مجلس الوزراء عبر التصويت، فقد استبعد بري ذلك وقال: «أبداً، لا قانون بلا توافق. لن يكون هناك تصويت في مجلس الوزراء أياً يكن القانون».