استعادت التحركات المطلبية زخماً كان تراجع بفعل عطلة الفصح وتفرغ المجلس النيابي للاستحقاق الرئاسي بعيداً من التشريع، إن في شأن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام او في شأن تثبيت متعاقدين في اكثر من قطاع رسمي. وأوصت الهيئة العامة المجلس التــنفيذي للاتحاد العمالي العام بتحديد الاربعاء المقبل موعداً لإضراب عام تحذيري. وقطع اساتذة متعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي الطريق لبعض الوقت في محلة «يونيســـكو» بعدما نفذوا اعتصاماً امام مقر وزارة التربية والتعليم العالي مطالبين بتثبيتهم. واجتمعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن. واعتبرت في بيان أن «المماطلة والمراوغة في إقرار السلسلة تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، وتؤديان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها. أما الادعاء بالتفتيش عن ضرائب لتأمين الواردات، فالأمر يعود إلى قصر النظر وعدم توجيه البوصلة في اتجاه الضريبة الصحيحة على أصحاب الثروات والأرباح الفاحشة». وحذرت «من فرض زيادة الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية ومختلف أنواع خدمات الكهرباء والاتصالات والنقل». وطالبت بأن ينسحب «إقرار قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان ليطاول جميع المتعاقدين والمياومين في كل وزارات الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، فضلاً عن متعاقدي التعليم في مراحله كافة لينهي بذلك هذا الوضع غير القانوني وينصف العمال والموظفين ويحمي ديمومة عملهم». وطالب الاتحاد بإقرار قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وترك العمل، مجدداً رفضه قانون الإيجارات وإعادته وإقراره ضمن خطة سكنية تنصف صغار المالكين ولا تشرّد آلاف المستأجرين. وأكدت امس، الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان «حق جميع العاملين في القطاع العام ومنهم المعلمون في التعليم الاساسي الرسمي، بتعديل رواتبهم بالنسبة عينها التي تم فيها رفع الحد الادنى للاجور من 300 ألف ليرة الى 675 الف ليرة، او اقله بنسبة التضخم التي بلغت 121 في المئة». وطلبت الى «مجالس المندوبين في المحافظات غداً اتخاذ الخطوات الكــفيلة بإنجاح الاضراب العام والشامل في 29 الجاري، والمشاركة في تظاهرة مركزية في اليوم نفــسه امام المـصرف المركزي». لبنانالحكومة اللبنانية