كشف رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني، أن 70 في المئة من مدارس رياض الاطفال والطفولة المبكرة على مستوى المملكة فشلت مشاريعها بعد تعثرها في سداد قروض بنك التسليف البالغة 550 مليون ريال مشيراً إلى أن قرار 121 القاضي برفع الحد الأعلى لرواتب المعلمين والمعلمات الى 5600 ريال وقرار رفع تكلفة العامل غير السعودي الى 2500 ريال اضر بميزانية هذه المدارس وقدرتها على سداد قروض. وطالب الحقباني في تصريح خاص ل"الرياض" البنك بإعادة جدولة الديون والاستمرار في دعم مشاريع المدارس الاهلية، وان يتواصل البنك مع صندوق الموارد البشرية بحيث يتحمل الصندوق مبلغ 3500 ريال من رواتب المعلمين، وتتحمل المدرسة 1500 ريال على الاقل لحين فترة سداد القروض، مشيرا ان عدد المدارس الاهلية يبلغ 260 مدرسة على مستوى المملكة. وأكد الحقباني على أن قرار بنك التسليف القاضي بوقف تمويل مشاريع مدارس رياض الاطفال والطفولة المبكرة، جاء نتيجة حزمة القرارات الاخيرة التي افضت الى عرقلة سير العملية التعليمية في هذه المدارس وعدم مقدرتهم على سداد اقساط البنك متاملاً من بنك السماح لشركات (لوجستية) لدعم مدارس رياض الاطفال والطفولة المبكرة لتقديم الاستشارات والدعم المعنوي والإرشادي للراغبات في الاستثمار. من جهته اشار المتحدث الاعلامي لبنك التسليف، أحمد الجبرين، وجود نسبة كبيرة في تعثر مشاريع المدارس الاهلية لرياض الاطفال والطفولة المبكرة في السداد موضحا أنه في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لمشروع مدارس أهلية أو غيرها سيتم دعمه، مؤكدا على ان بنك التسليف يمتنع عن تمويل المشاريع في المدن التي يوجد لديها تشبع في مشاريع معينة, أو المشاريع المدعومة من البنك الزراعي أو صندوق التنمية الصناعي أوالمشاريع العقارية التي تدار من قبل الأجانب. وأضاف الجبرين ان بنك التسليف يقوم حالياً بمفاوضات مع وزارة التربية والتعليم لدراسة وضع المدارس الاهلية ككل ووضع حلول عاجلة لها مطالبا أصحاب المشاريع ككل بإبلاغ البنك في حال وجود أي تعثر لمشاريعهم لمساعدتهم في عودة هذه المشاريع الى الطريق الصحيح وبالتالي سداد القروض المستحقة عليهم من البنك.