أفادت مصادر مطلعة أنّ الهند ستدفع لإيران 1.65 بليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بموجب إتفاق نووي موقت يخفف العقوبات على طهران، ويتيح لها الحصول على أموال مجمدة بقيمة 4.2 بليون دولار.   وتتلقى إيران بعضاً من أموالها المجمدة في الخارج على ثماني دفعات، من عدة مشترين على مدى ستة أشهر، شرط الإلتزام بشروط الإتفاق المبدئي الذي أبرمته مع قوى غربية ودخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.   وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ إيران خفضت مخزوناتها النووية الأكثر خطورة بنسبة 75 في المائة، تنفيذاً للإتفاق وتبديداً للمخاوف من أهدافها النووية.   وكنتيجة لذلك، ستحصل إيران على دفعتين قيمة كل منهما 550 مليون دولار، أولهما في 14 أيار(مايو) الماضي، والأخرى في 17 حزيران (يونيو) الماضي. أمّا الدفعة الأخيرة التي تبلغ قيمتها 550 مليون دولار، فمن المقرر تحويلها في 20 تموز (يوليو) المقبل.   وطلبت الحكومة الهندية من شركات التكرير تقديم الدفعة الأولى بحلول منتصف أيار (مايو) المقبل، مضيفة أنّ شركات التكرير ستحول الدفعات الثلاث إذا سمحت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بدفعها.   وتلقت إيران حتى الآن 2.55 بليون دولار من أموال النفط المجمدة على خمس دفعات، أربعة من اليابان وواحدة من كوريا الجنوبية.   وذكرت مصادر أنّ طهران طلبت من الهند إيداع الأموال في حساب البنك المركزي الإيراني لدى بنك مسقط بالريال العماني.   وتراجعت صادرات الخام الإيراني في آذار(مارس) للمرة الأولى في خمسة أشهر، ومن المتوقع أن تواصل إنخفاضها في نيسان(أبريل) الجاري لتقترب من المستويات المنصوص عليها في الإتفاق الموقت المبرم في تشرين الثاني(نوفمبر).   ويسمح الإتفاق لإيران بتصدير نحو مليون برميل يومياً، ويفتح الباب أمام زيادة حجم الشحنات في وقت لاحق. العقوبات الإقتصاديةالنفط الايرانيالهند اقتصادإيران اقتصاد