محمود الزاهي | كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال أن محكمة الاستئناف ألغت أمس الأول حكم أول درجة الصادر لمصلحة مواطنة في الدعوى التي أقامتها ضد الوزارة لطلب تعويض بسبب تضررها من تطاير الحصى في الشوارع. وقال المصدر لـ«القبس» إن المواطنة أقامت في يوليو ٢٠١٦ الدعوى رقم ٣٨٦٧ لسنة ٢٠١٦ ــــ مدني، طالبة في ختامها إلزام وزارة الأشغال العامة بأداء مبلغ ٥٠٠١ دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت لما أصابها من أضرار بادعاء تطاير الحصى في طريق الفحيحيل السريع، مما نتج عنه تلفيات في سيارتها. وبيّن أن الدعوى أحيلت إلى إدارة الخبراء التي انتهت في تقريرها إلى إمكانية حدوث الأضرار المدعى بها نتيجة الحصى المتطاير، وفي جلسة 2017/1/26 حكمت المحكمة الكلية بإلزام وزارة الأشغال المدعى عليها بأداء مبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت. وذكر أن ممثلي قِسم القضايا الإدارية والمالية في الشؤون القانونية أعدوا صحيفة استئناف على هذا الحكم أوضحوا فيها ما أصابه من عوار تمثل في الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وكذلك الخطأ في الاستدلال والقصور في التسبيب. وختم بأن محكمة الاستئناف قررت أمس الأول إلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى.