إسطنبول - (أ ف ب): اعتقلت السلطات التركية أمس الاربعاء أكثر من ألف شخص خلال حملة تطهير جديدة ضد المشتبه في تأييدهم الداعية فتح الله جولن، وذلك بعد عشرة أيام من فوز الرئيس رجب طيب أردوجان في استفتاء حول تعزيز صلاحياته. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله «أطلقت عملية هذا الصباح في 81 محافظة، وهي مستمرة. وفي هذه الأثناء التي أتحدث فيها، تم ايقاف 1009 (مشتبه بهم) في 72 محافظة». وأضاف أن «هذا إجراء ضروري في صالح الجمهورية التركية وهدفه تطهير» صفوف الشرطة من العناصر التي يشتبه في تأييدها جولن. وقال الوزير إن «الخطوة الاهم في الجهود المبذولة هدفها تحديد وتدمير هيكلية تسربت إلى شرطتنا وتسعى للسيطرة عليها من الخارج... لقد تم الانتهاء منها هذا الصباح». وتتهم السلطات التركية جولن بالتخطيط لمحاولة انقلاب فشلت في 15 يوليو فيما ينفي أي دور له فيها. ومع هذه الاعتقالات الجماعية والضربات الثلاثاء ضد المقاتلين الأكراد في سوريا وعلى مواقع في العراق، يبدو أن القادة الأتراك يرغبون في تأكيد المضي في حربهم ضد «الإرهاب» داخل الحدود وخارجها. وتأتي حملة التطهير الواسعة التي شارك نحو 8500 شرطي قبل ثلاثة أسابيع من زيارة مهمة يقوم بها أردوجان للولايات المتحدة حيث ستشكل المطالبة بتسليم جولن الذي يعيش في منفاه هناك منذ عام 1999 احد ابرز عناوينها. ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها جولن. وتأتي المداهمات غير المسبوقة خلال الاشهر الأخيرة عقب فوز أردوجان بفارق ضئيل في استفتاء في 16 أبريل على تعديلات دستورية توسع صلاحياته، الامر الذي يثير المخاوف من نزعة تسلطية. وأشارت الاناضول إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مشتبها به في اسطنبول وحدها. وفيما حظي معسكر «نعم» على 51.41 بالمائة من الأصوات، قال معارضو التغييرات إن النتيجة كانت لتكون معكوسة لو أن عملية التصويت كانت نزيهة. وتعتبر أنقرة حركة «خدمة» التي يقودها جولن «منظمة إرهابية» رغم أن المجموعة تصر على أنها حركة سلمية تدعو إلى الإسلام المعتدل. ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها جولن. وذكرت وسائل الاعلام التركية أن عدة آلاف صدرت بحقهم مذكرات توقيف في هذه العملية المشتركة من الشرطة وأجهزة الاستخبارات، وأشارت صحيفة «حرييت» إلى «لائحة تتضمن 7000 اسم». وتتهم السلطات التركية جولن، الحليف السابق للرئيس أردوجان، بتزعم «منظمة إرهابية» تسللت إلى المؤسسات بهدف بناء «دولة موازية». لكن الداعية يؤكد انه يدير شبكة من المدارس، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات باسم «حزمت» («الخدمة» باللغة التركية) لتشجيع إسلام تقدمي ومستنير. ومنذ الانقلاب الفاشل، تم اعتقال أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين حتى الآن كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مائة ألف اخرين، على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب. وقبيل الاستفتاء، مدد البرلمان التركي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية حتى 19 يوليو. قد أثارت هذه التدابير قلق المنظمات غير الحكومية والدول الأوروبية التي تشجب عملية قمع شاملة ضد الاوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام المعارضة.