بسام عبدالسميع (هانوفر) تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة على مضاعفة الصادرات الإماراتية، خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد نجاح الوزارة في الخروج من التركز الجغرافي لصادرات الإمارات من خلال فتح أسواق جديدة، حيث تستحوذ آسيا على 45% من صادرات الدولة للخارج وأوربا 25%، فيما تبلغ حصة أميركا الشمالية 20%، وتتوزع نسبة الـ10% الباقية بين الدول العربية وأفريقيا، حسب عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. وكشف آل صالح، في حوار مع «الاتحاد» خلال مشاركته ضمن وفد الدولة إلى هانوفر ميسي في ألمانيا أكبر معرض صناعي في العالم، أن وزارة الاقتصاد رفعت إلى مجلس الوزراء قائمة بعدد من المبادرات الجديدة لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الدولة وزيادة حصة مساهمته إلى 20% بحلول 2025، مقابل 9.5% حالياً. وقال آل صالح: «لدينا مبادرات كثيرة تستهدف أن تكون الإمارات رائدة في الصناعة المتقدمة والمعتمدة على التكنولوجيا العالمية»، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة سيعلن عنها تباعاً اعتباراً من العام الحالي، وستسهم تلك المبادرات في توفير بيئة صناعية قادرة على المنافسة العالمية، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وأضاف، تعمل الوزارة حالياً على جذب الاستثمارات في مشاريع صناعية تركز على تكنولوجيا متطورة وأيد عاملة مؤهلة ليصبح القطاع الصناعي قطاعاً مستداماً وغير مسبب لمشاكل بيئية وذا قيمة مضافة عالية. وشدد آل صالح، على أن القطاع الصناعي يشهد تغيرات جذرية تقودها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستعيد صياغة العمليات والمنتجات الصناعية، كما تمثل التقنيات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة تغيرات هائلة على طرق التصنيع أو على المنتجات النهائية، مثل «إنترنت الأشياء» الصناعية والذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والشبكات الحاسوبية. ... المزيد