قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مفتشي جمارك سنة وتغريمهما 120 ألف درهم، بتهمة استغلال منصبيهما لتسهيل تهريب شحنات من الأغنام بصورة مخالفة للقانون، وفق رئيس نيابة مساعد في نيابة الأموال العامة المستشار الدكتور وليد الحوسني، الذي أشار إلى أن المتهمين تقاضيا رشى مالية مقابل السماح بنحو 99 عملية تهريب، شملت 22 عملية، خلال العام الماضي بالتعاون مع ثلاثة متهمين، وأكثر من 77 عملية تهريب في فترات سابقة. تفتيش البضائع والمركبات والأشخاص أفاد شهود الإثبات خلال تحقيقات النيابة، بأن طبيعة عمل ضابط التفتيش في جمارك دبي تتمثّل في تفتيش البضائع والمركبات والأشخاص الذين يدخلون الدولة عبر المنافذ الحدودية، وفي حالة الخروج من الدولة عبر المنفذ يفتش محتويات الشاحنات المغادرة فقط، فإذا كانت البضاعة المفتشة سليمة ومطابقة لمحتويات البيان الجمركي يسمح لها بالدخول أو الخروج من الدولة، وإذا كان الشخص يحوز تصريحاً بدخول الدولة من قبل إدارة الجوازات بأي منفذ يسمح له بالدخول، وإلا يطلب منه التوجه إلى إدارة الجوازات والحصول على تصريح دخول، وإذا كانت البضاعة غير مطابقة للبيان الجمركي وللفواتير المقدمة للجمارك لا يسمح بدخولها، ويأمر برجوع الشخص بالبضائع وعدم دخول الدولة، وإذا كانت البضاعة مخالفة لتصريح الدخول بسبب اختلاف الكمية أو النوع يقوم بتحويلها الى إدارة الشؤون القانونية. وقررت المحكمة كذلك مصادرة قيمة الأغنام المضبوطة في الشحنة الأخيرة وقيمتها 12 ألفاً و300 درهم، وإبعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس في القضية عن الدولة، كما تم إعدام عدد من الأغنام المضبوطة كونها تُشكّل خطورة على الصحة العامة لإصابتها بأمراض. وتفصيلاً، قال الحوسني إنه تم ضبط شحنة أغنام بعد عبورها من منفذ حتا الحدودي إثر تلقي ضابط تفتيش اتصالاً من أحد المفتشين يبلغه برؤية المتهم الأول، وهو مدير مناوبة، يسمح لشاحنة بالمرور دون تفتيش، وكان مكتوباً عليها من الخارج «براد سمك»، ما أثار شكوك المفتش، لأن آخر براد سمك يدخل المنفذ يومياً الساعة الثالثة صباحاً، فطلب إيقاف الشاحنة لحين حضوره، لكن لم يمتثل سائق الشاحنة، (وهو المتهم الخامس في القضية)، لطلب الوقوف، ودخل الدولة دون تفتيش أو الحصول على تصريح دخول من إدارة الجوازات، وتم اللحاق بالشاحنة وإيقافها بعد دخول الدولة بمسافة كيلومترين تقريباً. وبينت تحقيقات النيابة أن هناك اتفاقاً مُسبقاً بين المتهمين الثاني والثالث والرابع على تهريب الشُحنة المهربة، وكان نصيب المتهم الخامس 1000 درهم مقابل عملية التوصيل، فيما تقاضى المتهمان الأول والثاني مبالغ مالية من المتهمين الثالث والرابع نظير السماح بإدخال شحنات الأغنام عبر منفذ حتا الحدودي بصورة مخالفة لإجراءات العمل. وكشفت التحقيقات عن تهريب 22 شُحنة أغنام سابقة عبر المنفذ خلال العام الماضي، كما تم تهريب أكثر من 77 شحنة أغنام أخرى إلى الدولة عبر المنفذ ذاته أثناء فترات عمل مناوبة المتهمين الأول والثاني في فترات سابقة. وأقر المتهم الثاني (مفتش الجمارك) بأنه سمح بإدخال شحنات أغنام بصورة مخالفة للإجراءات والقانون مقابل مبالغ مالية استلمها هو وزميله المتهم الأول، إذ دأبا على تقاضي مبلغ 5000 درهم عن كل عملية تهريب وتقسيمها سوياً وفق اتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس للسماح بعبور الشاحنة من المنفذ دون تفتيشها.