اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيعلق تزويد مصر بتجهيزات امنية وأسلحة على خلفية موقفه من المواجهات فيها بين جماعة الاخوان المسلمين والسلطة المؤقتة، والتي قتل فيها نحو 1000 شخص في غضون اسبوع، معظمهم من الاسلاميين. ففي بيانهم الختامي دان وزراء الخارجية الاوروبيون "بشكل واضح كل اعمال العنف" التي تسببت بمقتل مئات الاشخاص منذ اسبوع. واضاف البيان "ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان العمليات التي قامت بها اخيرا قوات الامن المصرية كانت غير متناسبة وادت الى وقوع عدد غير مقبول من القتلى والجرحى". في المقابل "دانوا بقوة الاعمال الارهابية مثل قتل عناصر شرطة في سيناء وتدمير عدد كبير من الكنائس واستهداف الطائفة القبطية". وينسب القسم الاكبر من هذه الهجمات الى انصار الاخوان المسلمين الذين انبثق منهم الرئيس المخلوع محمد مرسي. وبالاضافة الى هذه الادانات، اراد الاوروبيون تسجيل موقف فاتخذوا قرارا بتعليق "اجازات تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في اطار القمع الداخلي" كالاسلحة الخفيفة التي تستعملها قوات الشرطة. وعلى الصعيد العسكري، "ستتم اعادة درس التعاون" بين البلدين في هذا المجال، فيما قرر القسم الاكبر من البلدان الاوروبية حتى الان تعليق شحناته من الاسلحة.