كان للمداخلة التي قام بها المستشار محمد الكمالي دور مهم في حسم الجدل بخصوص وجود شبهة تدخل حكومي في التوصية، وقالت الرئيسة إنه يعتبر أكثر الأعضاء دراية بالأمر، ومن بعدها تم التصويت بالموافقة بالإجماع، والمداخلة قال فيها الكمالي ما يلي:«يجب أن نفرق بين ما طرحه العضو صالح العامري في سؤاله وبين ما تناوله الأعضاء في مداخلاتهم.فالتوصية لا تمس شأن كرة القدم كشأن رياضي، وإنما تتمركز حول شؤون شركة كرة القدم وتطبيق مبادئ الحوكمة على نظام عملها من خلال التنسيق بين الهيئة وبين الجهات المعنية بنظام عمل الشركات، لذلك أرى أن التوصية مرتبطة بالشأن التجاري لشركات كرة القدم ولا ترتبط بالشأن الرياضي الخاص باللعبة.والمطلوب هو تفعيل دور الرقابة المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة على عمل شركات كرة القدم وفقاً لقانون الشركات الاتحادي التي تتبعها تلك الكيانات، وهذه الممارسة لا علاقة لها بتنظيم كرة القدم، وإنما بممارسات شركات كرة القدم، علماً بأن العديد من شركات كرة القدم العالمية مدرجة في أسواق الأسهم العالمية، وبالتالي تخضع للرقابة المالية والحوكمة والمساءلة، وهو ما أشار إليه العضو في توصيته.لأن من غير المتصور ممارسة كيان تجاري لمهامه بمخالفة للقانون الذي يحكم عمله والاكتفاء بالتنظيم الخاص لنشاطه، بمعنى أن يتم تجاهل تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية والاكتفاء بتطبيق نظام كرة القدم».