أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح معارض الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم الداخلي والأثاث لعام 2017 والتي انطلقت جميعها صباح أمس بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن تشرفه بافتتاح هذه المعارض الثلاثة المتزامنة في آن واحد نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، لافتًا أن حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية هذا المعرض سنويًا يعكس اهتمام سموه بقطاع التعمير عمومًا والقطاعات الأخرى المنبثقة منه.وقال الشيخ خالد: «إنه من حسن الطالع أن يتزامن افتتاح هذه المعارض والذي يعد الجانب العقاري ركنًا أساسيًا منها، مع مواصلة مجلس النواب في جلسته التي يعقدها هذااليوم في مناقشة مشروع قانون التطوير العقاري المكون من أكثر من 100 مادة والمحال إليه من الحكومة الموقرة منذ مايو 2016».وأضاف بالقول إنه من المؤمل أن يساهم مشروع قانون التطوير العقاري والعمل بموجب أحكامه في إضفاء مزيد من الاستقرار والتنظيم لهذا القطاع والمهن المرتبطة به، وأن الحكومة الموقرة وبإحالتها هذا المشروع إلى السلطة التشريعية بعد عامين من إصدار القانون رقم ( 28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، يعكس سياستها القائمة على المراجعة الدؤوبة لمنظومتها التشريعية ونظرتها الثاقبة في تعاطيها مع قطاعٍ يتصف بالديناميكية والحيوية والمتغيرات المستمرة مثل القطاع العقاري.وزاد الشيخ خالد قائلًا: «يمثل مشروع قانون التطوير العقاري خلاصة الجهد الحكومي المبذول في سبيل تضمين القانون المرتقب أحكامًا ومواد تواكب التطورات السريعة والطفرة الاستثمارية الهائلة التي شهدها القطاع العقاري وهي عوامل فرضت إعادة النظر في القانون المعمول به حاليًا؛ بغية سد ما يعتري هذا القطاع من فجوات طرأت نتيجة الممارسة العملية، فضلًا عن النجاح الكبير الذي تحقق في ملف معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة».وتابع الشيخ خالد قائلًا: «إنه وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي يكتسبها مشروع قانون التطوير العقاري، فإننا نعول كثيرًا على الحكمة التي يتمتع بها مجلس النواب وأعضاؤه الموقرون في سرعة تمرير هذا المشروع والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى، وما تخصيص مجلس النواب جلسته هذا اليوم لمناقشة هذا المشروع إلا دليل تفهم لأهمية القانون وآثاره المستقبلية»،ورحَّب الشيخ خالد بمشاركة العارضين الذين يمثلون 25 دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة الأخرى والذين سيكون في استطاعتهم تقديم منتجاتهم ومشاريعهم تحت سقف واحد إلى آلاف الزوار المتوقع حضورهم، مشيرًا الشيخ خالد إلى ما تشكله هذه المعارض المجتمعة من فرصة للتعريف والترويج لإمكانيات الأسواق المحلية والخليجية في قطاعات البناء والعقار والتصميم الداخلي على نحو يكرس مفهوم الوحدة والتكامل بين دولنا، وصولًا إلى تقديم منتجات ومشاريع تحمل علامة «صُنع في الخليج».