عقد مركز «ديلويت» لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط بالتعاون مع «المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب»، التابع لـ «مجموعة بنك التنمية الإسلامي»، ورشة عمل في دبي بعنوان «إعادة هيكلة الصكوك وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية»، وهي باكورة مجموعة ورش عمل تستهدف الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمصدّرين في قطاع التمويل الإسلامي. وجمع الحدث ممثلين من المصرف المركزي الإماراتي، وسلطة دبي للخدمات المالية و «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، وتطرق إلى اتجاهات السوق وأهم الاعتبارات المتعلقة بالشريعة والتشريعات لإعادة هيكلة النشاطات ضمن قطاع التمويل الإسلامي. وناقش المشاركون دراسات حول إعادة الهيكلة الفعلية مع تحليل الأخطار المرتبطة بهذه العمليات والدروس المستخلصة. وأتاح الحدث للمشاركين أيضاً فرصة سماع وجهات نظر خلال المناقشات التي أدارها قادة من «ديلويت» و «سلطة دبي للخدمات المالية» و «مجموعة بنك التنمية الإسلامي»، و «الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف»، ومؤسسة «أف دبليو يو» العالمية للتكافل، و «كليفورد تشانس». وأشار الشريك الإقليمي المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» جوزيف الفضل، إلى أن «ورشة العمل سلطت الضوء على أهمية الحوار الثلاثي الأبعاد بين واضعي الأنظمة، والمهنيين، وشركات المحاماة والاستشارات، بهدف معالجة القضايا الملحة في التمويل الإسلامي ومناقشتها، واستمرارية تأمين المعرفة للمهنيين وتزويدهم بأحدث المستجدات في هذا القطاع». وأكد المدير العام لـ «المعهد الإسلامي للأبحاث والتدريب» محمد عزمي عمر أن «ورشة العمل تطرقت إلى مقاربة موضوع مهم جداً على ضوء النمو السريع لسوق الصكوك، وزوّدت المشاركين بتحليل معمق لاعتبارات متعلّقة بالشريعة والتشريعات، والتمويل والاستثمارات، والتي قد تؤثر في إعادة هيكلة الصكوك». وقال مدير مركز «ديلويت لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط» حاتم الطاهر: «سررنا بالنقاش التقني الذي تطرق إلى المكونات الأساس لإعادة الهيكلة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل تحليل لدراسات الحالات حول الصكوك الدولية والإقليمية المتعثرة». وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أف دبليو يو» سهيل جافر: «كانت ورشة عمل ممتازة جمعت المصدّرين والمستثمرين والمهنيين في السوق وركّزت على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق الصكوك». وقال الشريك في «كليفورد تشانس» ستيوارت أور: «أتاحت ورشة العمل الفرصة للأطراف المعنيين ليناقشوا التحديات التي تواجه إنفاذ التزامات التسديد التعاقدية ضمن سيناريو نموذجي، والفوائد التنافسية لفئات المستثمرين الذين تخضع حقوقهم للأحكام التفصيلية لسندات الائتمان، والذين عادة ما يقترضون التكنولوجيا القانونية من سوق سندات اليوروبوند». الإمارات اقتصاد