وأضافت الوزارة أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس. وقالت الوزارة في بيان "إن قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا.. تحت إشراف دوائر خبيثة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهد الديمقراطية." وأضاف أن رهاب الأجانب ورهاب الإسلام "ينتشران مع العنف" في أرجاء أوربا. وأدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بناء على مخاوف حيال ما تعتبره خنق المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.