أكد رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، أن مواد استحدثت ضمن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخيراً، تستهدف السائقين المتهورين على وجه الخصوص، تشمل المواد المتعلقة بالسرعة، مثل زيادة الغرامة المقررة على تجاوز الحد الأقصى لسرعة الطريق، بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، بنسبة 100%، وبواقع 2000 درهم بدلاً من 1000 درهم. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن زيادة قيمة المخالفات ليست بغرض الجباية أو تحصيل مزيد من النقود، فكل مادة خضعت لدراسة متأنية ودقيقة، بهدف خفض مؤشر الوفيات المرورية في الدولة، إذ تم التركيز على المخالفات الأكثر تسبباً في الحوادث، مثل الانحراف المفاجئ، واستخدام الهاتف، والسرعة، فضلاً عن تلك المتعلقة بصيانة المركبات وسلامتها. 120 مخالفة عدد المخالفات في القانون الجديد، بعد أن كانت 147. 3000 درهم قيمة مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة. وتفصيلاً، ذكر الزفين أن هناك تعديلات استهدفت السائقين الخطرين والعدوانيين، مثل أولائك الذين يجنحون إلى ارتكاب مخالفة الانحراف المفاجئ، التي وردت ضمن أكثر ثلاث مخالفات تسبباً في حوادث قاتلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فتمت زيادة غرامتها من 200 درهم إلى 1000 درهم، مع أربع نقاط مرورية سوداء. وأضاف أنه تم دمج ثلاث مخالفات ــ كانت تسبب خلطاً لدى كثير من منفذي القانون وكذلك السائقين، وهي القيادة بتهور، وقيمتها 2000 درهم و12 نقطة و30 يوم حجز، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور 1000 درهم و12 نقطة و30 يوم حجز، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً (التسابق) 2000 درهم و12 نقطة و30 يوم حجز ــ في مخالفة واحدة، تضمنت كل هذه السلوكيات، وأضيف إليها إلحاق الضرر بالممتلكات العامة، بقيمة 2000 درهم و23 نقطة مرورية، والحجز 60 يوماً للمركبة الخفيفة. وأشار إلى أن هذا الدمج أزال الالتباس، وحقق مزيداً من الردع برفع عدد النقاط، لافتاً إلى تحديد 23 نقطة مرورية لمنح السائق فرصة واحدة قبل أن تسحب رخصته، مؤكداً أن التشدد في هذا الجانب تحديداً يوفر حماية إضافية للسائقين الملتزمين ومستخدمي الطرق من أسر وغيرها. وأوضح أن التعديلات التي تستهدف السائقين الخطرين كذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، التي ارتفعت قيمتها من 800 درهم وثماني نقاط و15 يوم حجز إلى 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز. وشملت كذلك مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر، التي ارتفعت قيمتها من 500 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء إلى 1000 درهم وست نقاط سوداء، لافتاً إلى أن هاتين المخالفتين تتسببان عادة في حوادث قاتلة بشكل متكرر، وسجلت مرات عدة وفاة أسر بالكامل نتيجة هذا السلوك. وأكد أن زيادة قيمة مخالفة استخدام الهاتف، وإدراجها ضمن نص أكثر عمومية هو الانشغال بغير الطريق، يعد من أهم التعديلات التي أقرت أخيراً، لأن هناك قناعة بأن استخدام الهاتف، خصوصاً في كتابة الرسائل النصية، يعد سبباً رئيساً أو مشتركاً في نسبة كبيرة من الحوادث المرورية، التي تبين عند تحليلها أن السائق المتسبب لم يكن لديه رد فعل، لافتاً إلى زيادة قيمتها من 200 درهم وأربع نقاط مرورية إلى 800 درهم وأربع نقاط، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الردع، خصوصاً في ما يتعلق بالدردشة والكتابة أثناء القيادة، أو تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد بأن التعديلات التي تستهدف السائقين الخطرين كذلك التجاوز من ناحية كتف الطريق، التي كانت تسبب تهديداً كبيراً، فرفعت قيمتها من 600 درهم وست نقاط مرورية إلى 1000 درهم وست نقاط مرورية. وأوضح أنه في ما يتعلق بمخالفات السرعة، ركزت التعديلات على السائقين الأكثر تهوراً، إذ كانت تقتصر في حدها الأقصى على التجاوز بأكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، لكن تم استحداث مادة تغرم متجاوزي السرعة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة بواقع 3000 درهم و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز للمركبة الخفيفة، لأن القيادة بهذه الدرجة من التهور، التي تزيد على 200 كيلومتر في الساعة على أسرع الطرق في الدولة، تمثل تهديداً بالغاً، لذا تم تشديدها، كما زادت غرامة مخالفة القيادة بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة من 1000 درهم إلى 2000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية و30 يوم حجز، والقيادة بما لا يزيد على 60 كيلومتراً من 900 إلى 1500 درهم وست نقاط و15 يوم حجز، وتجاوز السرعة بما يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة من 800 إلى 1000 درهم. وأوضح أن التعديلات راعت في المقابل السائقين الذين يتجاوزون بمعدل قليل سهواً أو دون قصد، فخفضت قيمة الغرامة على تجاوز السرعة ما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، من 500 إلى 300 درهم، معتبراً أن هذا دليل قاطع على أن القصد ليس الجباية، كما يعتقد البعض، بل حماية مستخدمي الطريق. وأشار الزفين إلى أن التعديلات الجديدة قللت عدد المخالفات من 147 مخالفة في اللائحة القديمة إلى 120 فقط، رغم استحداث مخالفات جديدة، إذ ألغيت تلك التي لم تعد مناسبة، أو النصوص المتكررة وغير المفهومة، مؤكداً أن الجودة تقتضي إعادة النظر بشكل دوري، وتعديل النصوص حسب الحاجة والظروف. 3090 مخالفة وحجز 360 مركبة خلال فعاليات القرية العالمية سجلت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 3090 مخالفة مرورية متنوعة، وحجزت 360 مركبة انتهك أصحابها القوانين واللوائح المرورية خلال فترة إقامة فعاليات القرية العالمية، وفق مدير الإدارة، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أنه تم تخطيط 192 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال تلك الفترة. وقال إن المخالفات المرورية التي استدعت حجز المركبات تنوعت بين عدم تجديد ترخيص المركبة، وقيادة مركبة غير مؤمنة على الطريق العام، إضافة إلى مركبات كانت مطلوبة، بسبب تراكم المخالفات، وأخرى مطلوبة جنائياً للمحاكم، مؤكداً أن هناك جهوداً متميزة بُذلت من قبل أفراد المرور، خلال فترة إقامة الفعاليات، تمثلت في تنظيم الحركة المرورية في الشوارع الداخلية والخارجية، وكذلك تحويل الحركة المرورية من شارع إلى آخر حين يقتضي الأمر، وفك الاختناقات المرورية، ومنع تكدس المركبات، إضافة إلى تنظيم وتسهيل عملية عبور المشاة. وأوضح أن الإدارة وضعت الخطط المرورية اللازمة لتوفير الانسيابية في حركة السير والمرور، وتفادي ازدحام المركبات، لتأمين وضبط الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى القرية العالمية، مشيراً إلى نشر الدوريات في الشوارع الخارجية، مثل شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، إضافة إلى الشوارع الداخلية المؤدية إلى القرية العالمية، لتنظيم حركة السير، وتفادي الازدحام المروري، وتسهيل مرور أفراد الجمهور ووصولهم إلى وجهتهم دون تأخير.