أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن معرض «ريستاتكس» العقاري 2017 طرح منتجات سكنية جيدة، تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال، بعضها بالشراكة مع الوزارة، وبعضها مباشرة من المطورين. مبينًا أن نتائج الربع الأول للبنوك وما حققته من نمو في القطاع العقاري تعطينا مؤشرات بأن هناك نتائج إيجابية بداية من زيادة الإقراض؛ وبالتالي زيادة نمو القطاع العقاري، وهذا مبشر جيد؛ فنمو التمويل العقاري شهد عددًا أكبر من المستفيدين بسبب انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وهذا دلالة على أن السوق بدأت تتجاوب. وذكر الحقيل خلال افتتاحه أمس معرض العقار الدولي «ريستاتكس» 2017، الذي ينعقد خلال الفترة من 23 حتى 26 من إبريل الجاري، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، أن المعرض جمع بين المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري والبنوك لخدمة المواطن، وتقديم المنتجات التي تتناسب مع احتياجاته وقدراته المالية. موضحًا أن هيئة الإحصاء من خلال التقارير التي قدمتها في الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأول من 2017 كشفت عن نتائج جيدة في الوصول إلى الأسعار المناسبة للمواطن، التي سيتم إعلانها بأن الأراضي انخفضت 9 %، والفلل السكنية يمكن أن تكون 8 %، والشقق السكنية مقاربة للفلل.. وهذه كلها مؤشرات تشير إلى أن العرض أصبح يتناسب مع الطلب، أي بمعني أن أسعار الوحدات السكنية أصبحت قريبة من القدرة الشرائية للمواطنين. وإذا تحقق هذا التوازن بأن ما يُطرح من وحدات سكنية أسعارها تتناسب مع دخل المواطن فقد وصلنا إلى الحل الحقيقي للإسكان. ونحن نعتبر في ذلك أننا في أول الطريق لحلول مشكلة الإسكان. وهذا المعرض هو نموذج لهذا التعاون. لافتًا إلى أن هذا المعرض يمثل فرصة للاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محليًّا ودوليًّا، والتعرف على مستجداتها في هذا القطاع. مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض، وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي. ونوه الوزير بأن الوزارة وقَّعت عددًا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح بين 250 ألفًا و700 ألف ريال؛ لكي تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع. وأضاف: تشكل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم. ويتضمن برنامج (سكني)، الذي أطلقته وزارة الإسكان يناير الماضي، ويشمل تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف لـ2017، عددًا من الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين؛ لكي يتم استلام الوحدة السكنية خلال فترة تصل في أقصاها إلى 3 أعوام من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يستهدف خلال هذا العام 90 ألف وحدة سكنية. وسبق أن طرح 43 ألف وحدة سكنية بعدد 23 كراسة، ووقَّعت الوزارة حتى الآن مع قرابة 30 مطورًا عقاريًّا، وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات في جميع المناطق. وزار الوزير خلال رعايته المعرض جناح الوزارة، واطلع على مشاريعها الحالية والمستقبلية، وبرامجها ومبادراتها لتنظيم قطاع الإسكان، وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض والمشاركات الفاعلة من القطاعَيْن الحكومي والخاص، مؤكدًا أن مثل هذه المعارض تشكِّل فرصة للتعرف على ما تقدمه الوزارة عن قرب، ومشددًا على أهمية العلاقة بين القطاعَين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن، والمشاركة في التنمية الشاملة. في حين كرَّم الوزير الجهات الراعية للمعرض مقدمًا شكره لها على اهتمامها وتفاعلها، ومن ضمنها مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي لرعايتهم البلاتينية لمعرض ريستاتكس. ويتضمن المعرض محاضرات وندوات وورشًا، تستعرض واقع سوق الإسكان المحلية، وآليات دعمها وتنميتها، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان، والحلول العاجلة للإسكان، التي يأتي من بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق. ويأتي من بين تلك الجلسات حلقة نقاش حول «تقييم أداء ومنتجات برنامج (وافي) ومركز إتمام»، و»الرقم القياسي لأسعار العقارات»، و»عرض ونقاش عن برنامج الدعم السكني»، و»تنظيم قطاع الإيجار في المملكة». فيما تستأنف ورش العمل اليوم بورشة عمل «أهمية قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني - مؤشرات وأرقام»، والثانية بعنوان «الأثر الإيجابي لتحول صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية»، والورشة الثالثة بعنوان «اتحاد الملاك.. تعايش واستدامة». فيما تأتي الجلسة الأخيرة بعنوان «برنامج ورؤية الوزارة في الشراكات مع القطاع الخاص».