بدأت الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتعاملين بما يسمى بيع «الترميش»، بعد أن ضاقت المحاكم بقضايا ضاعت فيها الحقوق بين متعاملين جمعهم الجشع وفرقهم موعد السداد! وبيع الترميش هو شراء السلعة كالسيارة مثلا أو العقار بالأجل القصير بأضعاف السعر الحقيقي بهدف الحصول على السيولة المالية، مقابل شيكات مؤجلة أو كمبيالات مظهرة، فبين متعطش للحصول على المال ومتعطش للحصول على الفائدة المؤجلة خلال أشهر معدودة تضيع في الغالب الحقوق عندما تحين ساعة الحقيقة وتتبخر السلعة وثمنها الحاضر وفائدتها المؤجلة! هي أقرب للربا منها لبيع الأجل، وهدفها في الغالب عند حسن النوايا الحصول على المال السريع للدخول في مضاربات الأسهم أو الاستثمارات السريعة المردود، وعند سوء النوايا غسل الأموال، وفي كلتا الحالتين آثارها سلبية، وفي الغالب يخسر فيها كلا الطرفين وتنتهي العلاقة في الغالب إلى التنازع! اللافت أن مجتمعا قرص من المساهمات الوهمية، واكتوى بنار الاستثمارات الخيالية، وتشبعت مجالسه ووسائل إعلامه بقصص وقضايا الاحتيال والاستغفال، ما زال يوجد فيه من تجذبه «رمشة» عين من محتال أو مستغفل، فيستيقظ الجشع الذي يسكنه وينطلق نحو الرامش ليلقي بنفسه في أحضانه، ثم بعد أن يكتشف أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة يرفع الصوت العالي مستنجدا بمن ينقذه، بل وملقيا باللوم على الدولة والمجتمع، وكأنه ليس ضحية نفسه وقتيل جشعه!.