* كنتُ من المؤمنين جداً بتجربة (المجالس البلدية) في دورتها الأولى التي كانت خلال العام 2005م، فقد كنتُ مسروراً صباح ذلك اليوم وأنا أتأبط بطاقتي الشخصية لأُمَـارِسَ حقي الانتخابي.* الانتخابات في تلك الدورة حظيت بمشاركة واسعة من المجتمع، لحداثة تجربتها، ولأنّ المواطن كان يريد من خلال مُـرَشّـحِـيْـه أن يساهم في صناعة القرار عبر الخدمات البلدية.* ولكن التجربة فشلت من شهورها الأولى، لسببين: أولهما: أن الانتخابات عَـصَـفت بها تلك القوائم الذهبية، والتصنيفات، والصراعات الفكرية التي انتقلت بعد ذلك للمجالس؛ فكانت نذير شؤم عليها!.أما ثانيهما: فظهور الحقيقة الـمُـرّة التي أكدت بأن (تلك المجالس) لاتمتلك أية صلاحيات؛ فهي ديكورية لاتـهِــش ولاتـنِـش، حتى أن بعض الأمانات والبلديات ناصبتها العَـداء جهاراً نهاراً، وضَـربت بتوصياتها عَـرْض الحائط؛ وهذا كان سبباً لاستقالة طائفة من الأعضاء، الذين رأوا أن وجودهم والـعَـدم سِـيّــان!!.* ضعف أداء (المجالس) في الدورة الأولى أثر سلباً على (الثانية) التي احتضنتها سنة 2011م؛ فقد كان حضور الناخبين هَـزيلاً؛ حتى أن بعض المختصين شَـكّـك في قانونيتها لعدم تسجيل الحَـدّ الأدنى من التصويت، استمر الـفـشَـل بل زاد لعدم كفاءة العديد مـمـن وصلوا لكرسي العضوية لمحدودية المُـتَـقَـدّمِـيْــن.* جاءت (الدورة الثالثة) في ديسمبر 2015م بعد طول انتظار، صاحبها ما قيل عن تعديلات جـوهرية في المهام والصلاحيات والتأثير الإيجابي؛ وتكرر مشهد ضـعف التّرشح والتصويت، ثم مضت عليه أكثر من سنة، لم تحمل لنا جديداً عمّا فَــات؛ وهذا ما أكدته ندوة نفذتها (صحيفة اليوم)، ونشرتها الأسبوع الماضي.* أخيراً عدد المجالس البلدية في المملكة (284 مجلساً)، فيها (3159 عضواً، منهم 1052 مُـعَـيّـنَـاً، والبقية منتخبون)، مجموع مكافآتهم السنوية يزيد على (170مليوناً)، أكدت المصادر قبل أيام بأنها ستزيد مع إقرار اللائحة المالية الجديدة؛ ولذا فإمّا أن يُـفَـعّـل دور (تلكم المجالس البلدية) باستقلاليتها عن البلديات، وربطها بمجالس المناطق، وتعزيز دورها التشريعي والرقابي، ووضع ضوابط تضمن وصول الأكفاء لعضويتها؛ وإلا فتلك الملايين التي تُـصـرف عليها هَــدرٌ ماليٌ يتنافى مع التّحول الوطني، والتَـرْشِـيْــد الذي بَـشّـرتْ به رؤية 2030م.