كتب مصطفى الباشا:اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان برنامج الحكومة الالكترونية يعد  احد برامج الركيزة المتعلقة بالادارة الحكومية الفاعلة ضمن ركائز خطة التنمية مشيرا الى ان الحكومة الالكترونية تعتبر احد الطرق نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية بعد اتتمتة جميع الاجراءات لخدمة المؤسسات بين بعضها البعض من جهة وبين تلك المؤسسات والجمهور من جهة اخرى فضلا عن برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهو من اهم المشاريع لتعزيز الحوكمة وتطبيقاتها من خلال  الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهذه البرامج تم تضمينها في خطة التنمية لدولة الكويت .جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به الدكتور مهدي خلال مشاركته في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم بعوان " الحوكمة في دولة الكويت .. الواقع والتحديات بحضور الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري ومدير ادرة التنمية الإدارية فالح الدوسري وممثلين عن جهات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني .وذكر ان هذه الحلقة النقاشية هي الاولى بشان تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام بهدف تفعيل الاولوية الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمرتبطة في تعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع العام وتعد احد البرامج الواردة في خطة التنمية عبر ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة مشيرا الى ان المؤشرات التي تم اعتمادها في خطة التنمية هي مؤشرات التنافسية والتي من بينها احد المؤشرات التي تعاني انخفاضا والمتعلقة بمدركات الفساد ومايسمى بدليل الحكومة الاخلاقية في الخطة الانمائية .وحول الاجراءات التي يجب القيام بها في شأن الحوكمة اكد ان هناك ضرورة لتفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع لتعزيز هذا المؤشر ورفعه حتى تكون الكويت في مصاف الــ 35 دولة  المتقدمة في العالم مشيرا الى ان تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام ليس وليد اليوم وليس امرا جديدا كفكر لكن الحكومة بدأت تضعه في حيز التنفيذ داخل مؤسساتها العامة كما ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اخذت على عاتقها نشر هذه الثقافة من خلال التوعية وبدأنا في تطبيق هذه المفاهيم في الحوكمة الاساسية داخل الامانة العامة ونقل التجارب الى المؤسسات الحكومية الاخرى .ومن جانبها القت الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري كلمة خلال افتتاح الحلقة النقاشية اكدت فيها انها تهدف الى تسليط الضوء على مدى الحاجة الى تطبيق معايير الحوكمة على الاجهزة الحكومية في ضوء مبادرات الاصلاح المالي والاقتصادي وأثر ذلك على معدلات الانتاجية وتحسين الآداء ودعم متطلبات التنمية المستدامة وكيفية الزام اجهزة القطاع بتطبيق الحوكمة من خلال حزمة تشريعات كمتطلب لانجاح هذا البرنامج الاصلاحي .واكدت ان تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحقيق قيم العدالة وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المؤشرات والتقارير العالمية كخطوة من خطوات التطوير والعل على تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي وفق ما يصبو اليه كرؤية حاكمة وحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .واشارت الى ان من اهداف الحلقة النقاشية التاكيد على اهمية قضية الحوكمة في القطاع العام وجهود الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في هذا الشأن وعرض الامثلة الرائدة في الحوكمة لتسهيل ممارسة الاعمال وأثره في تعزيز الاصلاح والوصول الى جملة من التوصيات للمعنيين لتبني نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية دولة الكويت دوليا فضلا عن العمل على تعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لتحسين الآداء الحكومي من خلال تطبيق انظمة الحوكمة .