كشفت مصادر مطلعة أن حوالى 30 في المئة من نسبة المشاريع المتعلقة بأعمال السفلتة في مختلف مناطق المملكة قد دخلت في مرحلة التعثر، بسبب ارتفاع الطلب قياسا بحجم الإنتاج الذي توفره شركة أرامكو السعودية، الأمر الذي جعل المشاريع المتعلقة بأعمال الطرق، وصيانة الشوارع، وتطوير المخططات تدخل في مرحلة توقف تام بين فترة وأخرى إلى حين وصول كميات الأسفلت إليها. وجرت في الفترة القليلة الماضية اتصالات واسعة شملت أرامكو، وبعض الجهات الحكومية التي يأتي في مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، ولجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، وكبار منفذي مشاريع أعمال السفلتة من أجل العمل على حل الأزمة قبل أن تتفاقم. وأسفرت الاتصالات عن مبادرة تقدمت بها شركة أرامكو السعودية تتمثل في طلب إرسال المقاولين المتخصصين في تنفيذ مشاريع السفلتة بمختلف مناطق المملكة للعقود التي تربط المقاولين بالمشاريع، مع جداول الكميات من أجل العمل على جدولة الإنتاج مع كميات طلب السوق، حتى يتمكن منفذو المشاريع من معرفة الأيام التي ستصل فيها إليهم الكمية المطلوبة في المواعيد المحددة. وبحسب المصادر فإن أسباب نقص الأسفلت تعود إلى ارتفاع حاد في الطلب نتيجة اتساع المشاريع، وتنوعها في مختلف أرجاء المملكة، وتزامنها مع بعضها البعض، الأمر الذي جعل حجم العرض غير كاف للتغطية. وعن ما إذا كانت هناك سوق سوداء للأسفلت أو ارتفاع في الأسعار، أكد مقاولون على أنه لا توجد سوق سوداء في هذا النطاق، مشيرين إلى أن الأسعار التي تتعامل بها أرامكو بقيت ثابتة دون أي ارتفاع رغم الطلب المتزايد بشكل كبير على منتجات الأسفلت. يشار إلى أن عددا من المقاولين دخلوا في مرحلة العقوبات التي تفرضها العقود في حال عدم تسليم المشروع في موعده، بسبب تأخر وصول كميات الأسفلت المطلوبة، وعدم القدرة على توفيرها أثناء سريان مدة العقد.