قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي: لابد من زيادة التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة مع ضرورة تضمنه تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية والحرص على تفعيلها للحد من الملاحظات المسجلة لاسيما أن هناك تدنيا في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة؛ وتمرير الهيئة بصرف عدد من الاستمارات الممتنع عن توقيعها من قبل جهاز المراقبين الماليين لعدم وجود اعتماد مالي في الميزانية والصرف في غير الغرض المخصص له وإبرام عقد دون الحصول على موافقات المسبقة من الجهات الرقابية. وأدرجت في ميزانية السنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة لـ 100 درجة للتوظيف الجديد مع إشادة وزارة المالية بجهود الهيئة في استقطاب التعيينات؛ وهو الأمر الذي تدعمه اللجنة خاصة أن قانون حماية البيئة يرتب مسؤوليات رقابية كبيرة على الهيئة وأنه تمت إحالة 364 مخالفة بيئية للنيابة وفق إفادة الهيئة بذلك. وسبق أن شددت اللجنة على أن تعيد وزارة المالية النظر في ميزانيات الجهات الحكومية منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف ومنها على سبيل المثال إفادة الهيئة أن زورقها البيئي الذي بلغت تكلفة شرائه سابقا ما يزيد على 3.7 ملايين دينار يمكن الاستفادة منه في الجانب البحثي أيضا؛ وأنه وفق إفادتها يتم التعامل معه كأمر واقع والتزام ترتب عليها من عهد الإدارة السابقة مع قناعتها بأنه لا يلبي احتياجاتها العملية مع ترحيبها بأن يكون هناك تنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة منه؛ علما بأن ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة تضمنت مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة بحثية! وما زالت الهيئة تقوم باسناد نشاط فحص المواد الكيميائية لإحدى الشركات بدلا من أن تتولاها بنفسها لعدم قدرتها الفنية والتشغيلية وفقا لإفادتها؛ وهي من الأمور التي سبق أن طالبت اللجنة بتصويبها مراعاة للجانب الأمني خاصة أن فحص الدولة وضمانها يعتبر أكثر موثوقية من الشركات؛ إضافة أن هذا النشاط من شأنه زيادات إيرادات الهيئة وتوفر فرص عمل إضافية للكويتيين علما أن الهيئة تتقاضى حاليا دينارين فقط في حين أن الشركة المختصة بفحص الحاويات تتقاضى 80 دينارا وبلغ عدد الحاويات المفتشة 31350 شاحنة.