ناقشت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية تعديل قانون المساعدات الاجتماعية للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وموضوع التداخل في مسميات المعلمين والتربويين بين وزارتي الاوقاف والتربية. وقال عضو اللجنة النائب د. عودة الرويعي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت صندوق دعم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وكان هناك تعاون ملموس من وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، مبينا ان الأخير اوضح ان الملاحظات التي اثيرت حول القانون تستدعي اجراء تعديل تشريعي على قانون المكافأة الاجتماعية للطالب مع وضع شروط تتضمن تحويل الطالب على نفقة التعليم العالي بعد فترة معينة حتى لا تتآكل ميزانية الصندوق. وكشف الرويعي انه ومجموعة من النواب سيتبنون اقتراحا بقانون لتعديل المكافأة الاجتماعية في غضون اسابيع بعد ورود المعلومات الكافية من وزارة التعليم العالي عن عدد الطلبة حتى لا ترهق ميزانية الدولة، وكذلك لكي لا تكون هناك حجة لرفض التعديل من قبل وزارة المالية او الحكومة، متوقعا ان يمر التعديل بإجماع نيابي. ولفت الى ان اللجنة ناقشت ايضا تعديل القانون 28 لسنة 2011 الخاص بشمول اكبر شريحة من العاملين في التدريس والتربية بما يتضمن اضافة معلمي التقنيات التربوية وأمناء المكتبات ومن يندرج تحت مسمى تربوي. واوضح اننا نتحدث عن خريجي كلية التربية وكلية التربية الأساسية الذين يحملون مؤهلات تربوية ويرفض ديوان الخدمة المدنية توظيفهم في جهات حكومية اخرى وفي نفس الوقت لا تعاملهم وزارة التربية على انهم تربويون. وبين ان هذه الاشكالية ستعالج من خلال التعديلات المقدمة من النواب، مؤكدا ان هناك ترحيبا من قبل ممثلي وزارتي التربية والاوقاف الذين حضروا الاجتماع. وذكر انه تم التطرق الى موضوع التداخل في مسميات المعلمين والتربويين بين وزارتي الاوقاف والتربية، معربا عن امله في معالجة هذه القضية بالتعاون بين الحكومة والمجلس بعد ازالة العوائق القانونية والتشريعية لانصاف المتضررين من هذا الامر. وشدد على ضرورة معالجة قضية المماثلة في الشهادات والوظائف في التربية والاوقاف وفك التداخل حتى يفسر هذا التداخل بأريحية ولا يدخل في الظن ويكون العمل مبنيا على اليقين حتى لا تهدر حقوق العاملين في الوزارتين.