أحالت وزارة التجارة عدداً من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية إلى النيابة في قطاعات المعادن الثمينة والمواد التموينية والجمعيات التعاونية. كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، عن إحالة عدد من التجاوزات المالية والإدارية إلى النيابة العامة. وقال الروضان، في معرض إجابته عن سؤال لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، إن وزارة التجارة والصناعة رصدت العديد من التجاوزات المالية والإدارية في قطاعات التموين والجمعيات التعاونية وإدارة المعادن الثمينة حيث تتم إحالتها إلى النيابة. وأضاف الروضان، أنه بالنسبة للتجاوزات المالية والإدارية التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة وبعد التدقيق والاطلاع على ملفات التحقيق والشكاوى المعروضة أمام إدارة الدراسات القانونية خلال السنة (2015-2016) لمعرفة المخالفات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة والتي تتمثل في التجاوزات المالية والإدارية، هي كالاتي: أولاً- بشأن الشكاوى المقدمة من مدير إدارة التموين والمتعلقة بالعجز في صرف كميات المواد التموينية في جمعية جابر العلي وجليب الشيوخ التعاونيتين بعد القيام بعملية الجرد الدوري من قبل موظفي إدارة التموين، حيث بلغت قيمة العجز في جمعية جابر العلي التعاونية 13605 دنانير و530 فلساً أما مبلغ العجز في جمعية جليب الشيوخ فبلغ 3238 ديناراً و495 فلساً، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة. ثانياً- بشأن الشكوى المقدمة من مراقب الشؤون الفنية في إدارة المعادن الثمينة المتعلقة بإتلاف ختم لوسم المصوغات الذهبية عيار 875» 21 منحنى، فقد تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة. وبشأن الشكوى المقدمة من مراقب الشؤون الفنية في إدارة المعادن الثمينة والمتعلقة بفقدان أجهزة البلاتين بوتقة ثابتة ومتحركة وهي أجهزة تقدر قيمتها بآلاف الدنانير لأنها مصنوعة من معدن البلاتين الخالص، أفاد الوزير الروضان بأنه تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة. ولفت إلى التحقيق الإداري رقم 14 لسنة 2016، والمتعلق بمحضر الاجتماع، الذي تم عقده في مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وبحضور مديرة إدارة الشؤون الإدارية، ورئيس قسم سجل العاملين، ومنسقة إدارة معاملات، لمناقشة ما قامت به احدى الموظفات بوظيفة طباع في الوكالة المساعدة للشؤون القانونية من التعديل على شهادة تفصيل الراتب وشهادة استمرارية تحويل الراتب وتغيير مكافأتها الشهرية من 200 د. ك إلى 350 د. ك فقد تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة. أما في التحقيق الإداري رقم 45/2015 (القضية رقم 1136/2016 حصر أموال عامة، وبشأن الشكوى المقدمة من مراقب الشؤون الفنية في إدارة المعادن الثمينة ضد رئيس قسم وسم المصوغات والمتعلقة بفقدان بعض أختام وسم المصوغات فذكر الوزير الروضان أنه تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة. شركات الأشخاص وبشأن الشكوى المقدمة من مراقبة المعلومات والمتابعة في ادارة شركات الاشخاص، ورئيسة قسم المعلومات والمتابعة بالانابة، والمتعلقة بثلاث حالات تزوير في رخص تجارية تعود لشركتي تجارة عامة ومقاولات قال الروضان إنه تمت احالة الموضوع الى النيابة العامة. وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من مدير إدارة الرقابة التجارية ضد رئيس فريق الطوارئ عما نسب اليه من تبديد المحروزات من الالعاب النارية، وعدم المحافظة عليها، مما ترتب عليه فقدها، ذكر انه تمت احالة الموضوع للنيابة برقم قضية 366 لسنة 2015 حصر اموال عامة. وحول الشكوى المقدمة من مدير ادارة التموين بشأن وجود عجز في كمية صرف المواد التموينية في فرعي التموين لكل من جمعيتي بيان والقيروان التعاونيتين، حيث بلغت القيمة الاجمالية للعجز في جمعية القيروان 4364.905 د. ك، في حين بلغت القيمة الاجمالية للعجز في جمعية بيان 9753.446 د. ك بين انه تمت احالة الموضوع للنيابة. الأحكام القضائية وعن الأحكام القضائية، قال الروضان: «نفيدكم علما بأنه يتعذر على القطاع القانوني بيان ما اذا كان قد صدرت احكام نهائية ادانت الموظفين او المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بشأن المخالفات المالية والادارية، حيث إنه بعد إحالة المواضيع التي تمثل شبهة جريمة من جرائم المال العام الى جهات الاختصاص في النيابة أو القضاء لا تتم موافاة القطاع القانوني بالقرارات او الاحكام النهائية الصادرة بشأن هذه المواضيع». وعن قيمة الخسائر التي تكبدها المال العام في السنة المالية المذكورة، نتيجة التجاوزات الادارية والمالية التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة على وزارة التجارة والصناعة، اكد ان تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015-2016 لم تتضمن اي تجاوزات مالية او ادارية، ولم يتم رصد اي خسائر للمال العام بتلك التقارير على وزارة التجارة والصناعة. وبالنسبة للبند الخاص بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لتحقيق الاصلاح المالي والاداري وتفادي اي تجاوزات مالية وادارية في المستقبل، شدد على ان الوزارة تحرص على تطبيق الاجراءات القانونية المنظمة للعمل المالي والاداري، لتفادي اي تجاوزات تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام.