ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.وطالب رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة مع ضرورة تضمنه تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية والحرص على تفعليها للحد من الملاحظات المسجلة.وأكد أن هناك تدنّيًا في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وتمرير الهيئة بصرف عدد من الاستمارات الممتنعِ عن توقيعها من قبل جهاز المراقبين الماليين لعدم وجود اعتماد مالي في الميزانية والصرف في غير الغرض المخصص له وإبرام عقد دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية.وأشار عبد الصمد أن الهيئة أدرجت في ميزانية السنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة لـ 100 درجة للتوظيف الجديد مع إشادة وزارة المالية بجهود الهيئة في استقطاب التعيينات، وهو الأمر الذي تدعمه اللجنة.وأكد أن قانون حماية البيئة يرتب مسؤوليات رقابية كبيرة على الهيئة، كاشفا عن إحالة 364 مخالفة بيئية للنيابة وفق إفادة الهيئة بذلك.وقال عبد الصمد إن اللجنة سبق أن شددت على أن تعيد وزارة المالية النظر في ميزانيات الجهات الحكومية منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف ومنها على سبيل المثال إفادة الهيئة أن زورقها البيئي والذي بلغت تكلفة شرائه سابقا ما يزيد عن 3.7 ملايين دينار يمكن الاستفادة منه في الجانب البحثي أيضا.وأضاف أنه وفقا لإفادة الهيئة يتم التعامل مع هذا الموضوع كأمر واقع والتزام ترتب عليها من عهد الإدارة السابقة مع قناعتها بأنه لا يلبي احتياجاتها العملية مع ترحيبها بأن يكون هناك تنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة منه.ولفت عبد الصمد إلى أن ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة قد تضمنت مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة بحثية.واعتبر أن الهيئة ما زالت تقوم بإسناد نشاط فحص المواد الكيميائية لإحدى الشركات بدلا من أن تتولاها بنفسها لعدم قدرتها الفنية والتشغيلية وفقا لإفادتها، مؤكدا أن الأمور التي سبق أن طالبت اللجنة بتصويبها مراعاة للجانب الأمني خاصة وأن فحص الدولة وضمانها يعتبر أكثر موثوقية من الشركات.واختتم عبدالصمد تصريحه بالتأكيد على أن هذا النشاط من شأنه زيادات إيرادات الهيئة وتوفر فرص عمل إضافية للكويتيين، مشيرا إلى أن الهيئة تتقاضى حاليا دينارين فقط في حين أن الشركة المختصة بفحص الحاويات تتقاضى 80 دينارا، وبلغ عدد الحاويات المفتشة 31,350 شاحنة.