أطاح بند "الكفاءات المتميزة" بوزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج من منصبه، وأحاله للتحقيق، فيما تزايدت المطالب لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بالتدقيق في المعينين على ذات البند بالهيئات والوزارات الحكومية. وبند "الكفاءات المتميزة" يمنح الموظف المعين عليه راتبا عاليا وفق اشتراطات محددة، وهو الذي قام العرج بتوظيف نجله عليه كـ"مدير مشروعات" في وزارة الشؤون البلدية والقروية وبراتب 20 ألف ريال. ووفقا لصحيفة "سبق"، فإن الوزير السابق استغل وظيفته في تعيين نجله وخالف 3 شروط أساسية في البند؛ لصغر عمر ابنه، وعدم وجود مفاضلة بين ثلاثة موظفين، وكذلك عدم وجود خبرات تتناسب مع مرتبه الذي يتقاضاه، وهي الشروط اللازمة لهذا البند. وأكدت الصحيفة أن تعيين الوزير لنجله فتح باب توظيف الأقارب، واستغلال المنصب، خاصة في "بند الكفاءات المتميزة"، وكذلك التوظيف بالوساطة، الأمر الذي دفع كثيراً من المواطنين إلى مطالبة الجهات الرقابية وعلى رأسها "نزاهة" بمواجهة أشكال الفساد الإداري والتدقيق في المعينين على بند الكفاءات. وكان أمر ملكي صدر أمس "السبت" بإعفاء العرج من منصبه، وذلك نظرا لما تم رفعه من هيئة مكافحة الفساد بشأن التجاوزات وإساءة استخدام السلطة، وتشكيل لجنة للتحقيق معه، وتكليف عصام بن سعيد بمنصب وزير الخدمة المدنية.