الغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، قراراً يوضع بنك "أوال" تحت الإدارة، وإلغاء قرار بتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المصرف المركزي المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المصرف المركزي باتخاذ الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على البنك.