الأحاديث المتواترة عن وجود بطالة بين الخريجين المبتعثين للخارج يجب أن تخضع للتمحيص والتدقيق السريعين لما تثيره من قلق شديد في النفوس على برنامج الابتعاث الخارجي وجدواه الوطنية والاقتصادية، إذ أنه من المعروف أن البرنامج ظل متوقفا لسنوات طويلة، قبل أن يعيد خادم الحرمين الشريفين الروح إليه من جديد قبل حوالى سبع سنوات، وعلى الرغم من توقعنا إعداد خطة للجهات الحكومية المعنية للاستفادة فورا من هؤلاء العائدين خاصة في القطاعات الصحية، والهندسية، والطبية التي نعاني فيها من عجز شديد، إلا أننا فوجئنا بأن الأمور متروكة على عواهنها بالصدفة إلا من جهود مبعثرة من أجل التقاط الصور أمام الكاميرات. وتشهد أروقة مجلس الشورى على شكاوى كثير من المسؤولين الحكوميين من وجود قصور لديهم في الوظائف العليا، وبالتالي نحن نسأل بمن نأتي أكثر من طلبة درسوا الماجستير والدكتوراة في تخصصات نادرة في الخارج، أم أن المشكلة في الأساس تنبع من عدم القناعة بالمواطن السعودي وشهادته حتى لو جاء بها من السوربون، وإذا كان الأمر كذلك وجب على الجميع في الحكومة والقطاع الخاص المكاشفة والمصارحة، لأننا لانبذل كل هذا الجهد بين الداخل والخارج من أجل زيادة أعداد العاطلين. ومن هذا المنطلق يجب إلزام الجهات المختلفة بإعداد احتياجاتها وإلزامها الاستعانة بهؤلاء الخريجين، وإذا لم تفعل وجب إخضاعها للمساءلة على الفور، لأن في ذلك تواطؤا وإهدارا للمال العام.