أفتتح المدير العام للجمارك صالح الخليوي، بحضور المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني صباح أمس الملتقى التنسيقي الثالث المشترك بين مسؤولي مصلحة الجمارك العامة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار «تعزيز سبل التواصل والارتقاء بالعمل المشترك ودعم العمل التكاملي»، في قاعة المؤتمرات في ديوان المصلحة بالرياض. ونوه المدير العام الجمارك صالح الخليوي في كلمة له، بالنتائج المثمرة التي أسفرت عن فعاليات الملتقيين الأول والثاني والنجاح الذي تحقق من خلالهما، معرباً عن أمله بأن يُحقق هذا الملتقى "الثالث" نجاحاً أميز وفائدة أكبر، ومن المهم أن يكون الهدف الرئيس والمبتغى الأول لهذه الملتقيات تأسيس عمل تكاملي داعم لسبل التعاون بين العاملين في الميدان من منسوبي مصلحة الجمارك العامة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات من أجل منع المهربين من إدخال المخدرات إلى وطننا الغالي والقضاء على هذه الآفة. وأضاف الخليوي قائلاً: الجميع يلحظ بوضوح التعاون المثمر والتنسيق البنّاء الذي تم بين الجمارك ومكافحة المخدرات خلال السنوات الماضية والذي كانت نتائجه واضحة وجليّة وأثره الإيجابي ظاهراً وملموساً وهذا دافع كبير للجميع لتلمّس المزيد من النجاح والتكامل في العمل لإحباط أي محاولة هدفها تهريب المخدرات إلى المملكة والعمل بصورة مشتركة كمنظومة واحدة لضبط المهربين ومن يُعاونهم داخل المملكة في توزيع وترويج المخدرات لتجفيف منابع وبؤر هذه الآفة الخطيرة. من جهته، قال المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، إن العمل المشترك بين المخدرات والجمارك انتقل من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، لأن الهدف واحد وهو حماية وطننا الغالي فالكل يستشعر خطر عصابات المخدرات التي تستهدف الوطن وشبابه وأن كميات المخدرات المضبوطة من قبل مكافحة المخدرات والجمارك وغيرها من الجهات الأمنية الأخرى أكبر دليل على ذلك. وأوضح أن الاجتماع التنسيقي الثالث يأتي مكملاً لما سبق من اجتماعات لمواصلة مسيرة العطاء مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي بذلها سعادة اللواء عثمان المحرج مدير مكافحة المخدرات سابقاً. وبدأت فعاليات الملتقى التنسيقي الثالث بين الجمارك ومكافحة المخدرات بعقد ورش عمل عدة تضمنت الورشة الأولى والتي عقدت بعنوان «المنافذ الجمركية البرية» أربعة محاور، الأول تسليم المراقب «المعوقات والحلول» والمحور الثاني ضوابط تسليم الأشخاص والمهربات ووسائل النقل في القضايا المضبوطة، أما المحور الثالث يتناول آلية إنهاء إجراءات التفتيش فيما تناول المحور الرابع مسارات المشاة في المنافذ الجمركية البرية. أما الورشة الثانية والتي عقدت بعنوان «المنافذ الجمركية الجوية» شملت أربعة محاور وهي آلية التهريب بالأحشاء وتهريب المخدرات في الطرود البريدية وآلية التعامل مع العقاقير الطبية والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى أساليب المواجهة في استغلال الرحلات الدولية القادمة للمطارات الإقليمية. وتناولت الورشة الثالثة التي جاءت بعنوان «المنافذ الجمركية البحرية» مناقشة محاور عدة منها: دراسة تمرير شحنات المسكرات عبر المنافذ البحرية والمبلغ عنها من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط المستقبلين في الداخل، وآلية التعامل مع الحاويات العابرة التي عليها إخباريات، فيما تطرقت الورشة الرابعة إلى مناقشة مكافآت المخبرين وإعداد محاضر الضبط وآلية تسليم المحاضر إلى الجهات الأمنية الأخرى.