طرحت بلدية المنطقة الشمالية قبل أسابيع مناقصة لتوفير حراسة أمنية لمواقع ومباني وحدائق البلدية. وتراوحت قيمة العطاءات التي تقدمت بها 10 شركات أمنية بين مليون و1.9 مليون دينار بحريني عن 4 أعوام. وطلبت البلدية نحو 106 حراس ضمن المناقصة الجديدة لتأمين سواحل ومماشٍ ومتنزهات وحدائق ومبانٍ تابعة لها. وشمل توزيع الحراس على مواقع المنطقة الشمالية 32 موقعاً منها: ممشى عالي، مبنى البلدية في عالي، حديقة الشيفة، حديقة عالي الكبرى، مبنى البلدية في شهركان، حديقة شهركان، ساحل المالكية، حديقتا المالكية الأولى والثانية، سوق دمستان، مبنى البلدية في مدينة حمد، حدائق مدينة حمد الأولى والثانية والثالثة، منتزه عذاري، حديقتا جبلة جبشي الأولى والثانية، حديقة الحلة، حديقة الشاخورة، حديقة باربار، ممشى أبوصبح، ساحل أبوصبح، مخزن السيارات الخردة في أبوصبح، حديقة بني جمرة، مبنى البلدية في البديع، حديقة الروضة، حديقتا الجنبية الأولى والثانية، ساحل الجسرة وغيرها. وفي هذا الموضوع، واستناداً على ما نص عليه قانون البلدية رقم 35 لسنة 2002 في مادته رقم (19) وعلى الأخص البند (ت) وما تضمنته اللائحة التنفيذية له بشأن صلاحيات المجالس البلدية، البند (ط) من المادة رقم (13)، وبناءً على فتح العطاءات في مناقصة توفير حراسة أمنية لمواقع ومباني وحدائق بلدية المنطقة الشمالية في 2 مارس/ آذار 2017 التي تنتظر الإرساء على إحدى الشركات المتقدمة بعطاءاتها، فقد أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية مؤخراً بأن يتم تضمين عقد الاتفاق الجديد أولوية التوظيف لمن يرغب من حراس الأمن التابعين للشركة المنتهي عقدها، وحسب الأنظمة والقوانين المتبعة، والتأكيد على الإشارة إلى تثبيت نسبة البحرنة بما لا تقل عن النسبة السابقة. وبرر المجلس البلدي توصيته بأنها تأتي مراعاة للجانب الاجتماعي لحراس الأمن وأسرهم وأطفالهم وحقهم في أولوية التوظيف، وحفاظاً على الأمن الاجتماعي والاستقرار الوظيفي لأسرهم وأطفالهم، وتقديراً لخبرتهم التي امتدت سنين كحراس أمن في مرافق البلدية، فضلاً عن تفعيل الشراكة المجتمعية للقطاع الخاص بتوظيف البحريني ذي الخبرة والإخلاص في العمل، وجهوزية الحراس للعمل بصورة فورية لأي شركة نظير خبرتهم الطويلة. وتعقيباً على التوصية، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المجلس البلدي بأنه «نظراً لكون المناقصة في مرحلة الترسية، فإنه يتعذر إضافة اشتراطات في العقد لم تتضمنها الشروط المرجعية»، مستدركاً في الوقت ذاته «لقد تم تكليف الجهاز التنفيذي لدراسة التوصية (المقترح) وبحث إمكانية تنفيذ مقترح المجلس بالتنسيق مع الشركة». وجاءت توصية المجلس على خلفية موضوع نشرته «الوسط» في 27 فبراير/ شباط 2017 بعنوان: شركة حراسة خاصة تفصل 42 بحرينياً بعد انتهاء عقدها مع «البلديات». والذي كان مضمونه أن 42 بحرينياً وجدوا أنفسهم مجبرين على توقيع قرار إنهاء عقد عملهم من إحدى شركات الحراسة الخاصة، وذلك بعد أن انتهى العقد المبرم بينها وبين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في بلدية الشمالية. وتحدث بعضهم لـ «الوسط»، عن تفاصيل قرار تسريحهم من العمل في الشركة، وأوضحوا أن الشركة أبرمت عقداً مع بلدية الشمالية؛ بهدف توفير خدمات الحراسة لعدد من الحدائق والمباني الحكومية في المحافظة الشمالية. وذكروا أن العقد انتهى في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2016)، إلا أن البلدية مددت العقد مع الشركة لمدة شهرين إضافيين، أي حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2017. وقالوا إن الشركة ألزمتهم بالتوقيع على خطاب إنهاء عقد العمل، الذي بيّنت فيه أن عقدها مع البلدية المذكورة انتهى، مشيرين إلى أنهم كانوا يعتقدون أن الشركة ستنقلهم إلى موقع عمل آخر، بيد أنهم فوجئوا بإنهاء عقودهم بشكل نهائي. وأكدوا أن غالبية عقودهم مع الشركة دائمة، وليست مؤقتة، معبرين عن استغرابهم من اتخاذ الشركة هذا القرار، الذي سيجعلهم عاطلين عن العمل، في الوقت الذي يعيلون أسراً وعليهم التزامات مالية مختلفة. وأفادوا بأنهم يعملون على حراسة الحدائق الواقعة في المنطقة الشمالية، إلى جانب مجمع المنطقة الغربية، والسواحل الواقعة في المنطقة ذاتها.