شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مائدة مستديرة حول عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن. وأكدت نصر أن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر عدة مجالات من خلال التأثير السلبي على الجهود الرامية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية، ويعوق التنمية عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى مشكلات في المجالات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك تدهور نتائج التعليم وازدياد معدل الفقر والبطالة، وحدوث تفاوت اجتماعي أشد، وخاصة بين الأطفال، ما ينتج عنه عدم استقرار اجتماعي وسياسي ونشوب صراعات. وأوضحت الوزيرة أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في عدة مجالات، ويتضح ذلك من خلال تبني الحكومة المصرية سياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التي أطلقتها الحكومة في عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد، حيث تتمثل الاستراتيجية الأولى في مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية في منع ختان الإناث، والثالثة في التوعية بخطورة الزواج المبكر، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال زيادة مشاركة المرأة البرلمانية والقضائية. وذكرت الوزيرة أن «أولوياتنا في مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة في الدخل، بل تركز أيضا على مكافحة عدم المساواة في الفرص، وعدم المساواة في الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة»، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرا، ولا سيما في صعيد مصر من خلال البرنامج الوطني «مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر». ودعت نصر إلى تطوير مهارات الشباب حتى يستطيعوا الحصول على فرص العمل، موضحة أن مجلس النواب الحالي به تمثيل جيد للشباب، فمصر النسبة الأكبر منها من الشباب حاليا. وذكرت الوزيرة أن مصر حاليا تقوم بإصلاحات مستدامة، وتركز أكثر على دعم القطاع الخاص ومشاركته، خاصة في الصعيد، بغرض توفير بنية أساسية قوية في هذه المناطق الأكثر احتياجا. وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوجه أعضاء الحكومة بأن يكون هناك شفافية مع المواطنين، وتوضيح أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها مصر، وأنها رغم صعوبتها سينتج عنها مزيد من التحسن الاقتصادي. وعقب ذلك، ترأست الدكتورة سحر نصر وفد مصر في المائدة المستديرة الوزارية السادسة حول شبكات الأمان الاجتماعي، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وأكدت الوزيرة الدور الحيوي الذي تلعبه شبكات الأمان الاجتماعي في الاقتصاد المصري في حماية الفقراء والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي. وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن خطة متكاملة لزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، حيث سيتم توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي، كما يتم إدخال تغييرات مهمة عليها لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى ما بين 8 إلى 9 ملايين مستفيد في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2019. وعقب ذلك، شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مائدة مستديرة مع عدد من وزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول التعليم، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت الوزيرة أن عدة أبحاث صدرت من معاهد مختلفة من جميع أنحاء العالم تؤكد أن جودة التعليم لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى أثرها على الاستقرار السياسي والإصلاحات، والحد من الفقر. وأوضحت الوزيرة أن ريادة الأعمال تعد من الركائز القوية للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن مبادرة «التعليم من أجل المنافسة تعد مهمة لجميع الشباب في المنطقة حيث تجعل الشباب يفكر بطريقة مختلفة خارج الصندوق». هذا، كما قامت الدكتورة سحر نصر بزيارة مقر غرفة التجارة الأميركية، حيث التقت عددا من ممثلي كبريات الشركات الأميركية، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن. ومن أبرز هذه الشركات: أباتشي للبترول، وبكتل للإنشاءات، وميراسكو، وكارجيل، وفيزا، وإكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وآي بي إم، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة من المستثمرين وكبريات الشركات الأميركية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي متابعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الشركات الأميركية خلال زيارة سيادته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة. وذكرت الوزيرة أن مصر اتخذت عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد. وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل. وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة للوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها، حيث إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التي يواجهونها. ودار حوار بين الوزيرة وعدد من الشركات الأميركية، الذين أكدوا أن زيارة السيد الرئيس، الأخيرة إلى واشنطن ساعدت بشكل كبير في جعلهم يقدمون على زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، معربين عن سعادتهم بحرص الوزيرة على مقابلتهم عقب لقائهم السيد الرئيس منذ نحو أسبوعين فقط، مما يعبر عن حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه مشروعاتهم في مصر، مشيرين إلى أن وفدا استثماريا أميركيا يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل. وردا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعد حاليا حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمنت التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجياً لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.