اتفق خبراء عقاريون واقتصاديون على ضرورة تفعيل نظام «إيجار»، لتنظيم الإيجارات السكنية، والحد من الدعاوى القضائية لدى المحاكم بنسبة 40 % ،وحفظ حقوق المستأجر والمستثمر، مشيرين إلى أن النظام يحفز على الاستثمار العقاري، ويضمن قانونية التعامل مع الوسيط المعتمد، محذرين من أن تأخر تطبيق النظام، يزيد من أعباء السوق العقارية.وقال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري، بغرفة جدة: إن تأخير تفعيل النظام يزيد من أعباء السوق العقارية، مشيرًا إلى أن إعلان وزارة الإسكان إرسال مندوبين للمناطق للتعريف به، تعطيل بطريقة غير مباشرة، فيما يجب وضع الإجراءات والأنظمة على موقع الوزارة وفرض تطبيقه من قبل الوسطاء العقاريين، للتحكم في السوق.وأضاف الأحمري، أن التأجير خارج المنظومة يؤثر بالسلب على السوق، ويفاقم أزمة عدم معرفة عدد الوحدات المؤجرة والمعروضة، وقيمة الإيجارات، مشيرًا إلى أن النظام يساعد في توحيد العقود الإيجارية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقلل من الدعاوى القضائية لدى المحاكم، بنسبة 40%لا سيما أن 25 %من القضايا المنظورة على مستوى المحاكم عقارية.ودعا الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إلى سرعة تفعيل نظام «إيجار»؛ لتنظيم السوق لا سيما قطاع تأجير الوحدات العقارية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بعدم اعتماد العقود غير الموثقة إلكترونيًا يحفظ حقوق المستأجرين سواء مواطنين أو مقيمين، قائلا:»يجب وضع قواعد إجرائية صحيحة للحد من العشوائية، وتقليص الدعاوى القضائية لدى المحاكم والجهات الرسمية».وقال خالد بارشيد، عضو اللجنة العقارية، بغرفة الشرقية: إن تطبيق نظام «إيجار» يحد من زيادة الشكاوى المقدمة من المستثمرين تجاه المستأجرين، غير القادرين على السداد، ويقضى على أزمة صعوبة التقاضي.ودعا بارشيد إلى سرعة تطبيق الأنظمة لحفظ حقوق المستأجر والمستثمر، ودعم الأخير في القطاع وتحفيزه على الاستثمار .