إجمالاً تميل مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذه الفترة إلى الترابط والسير في محاذاة بعضها بعضاً عدا بعض الأشهر، كما حصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في السوق السعودي، وشهر يناير في السوق الكويتي، مما جعل بينها فوارق على مستوى الأداء السنوي. عمّ اللون الأحمر المحصلة الأسبوعية لمعظم مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، وكانت الخسائر كبيرة في معظمها ولم يستثن منها سوى مؤشر سوق أبوظبي، الذي سجل نمواً هامشياً محدوداً بعُشر نقطة مئوية فقط، لكنها كافية بإبقائه على اللون الأخضر، وكانت أكبر الخسائر من نصيب مؤشر سوق الكويت "السعري"، الذي فقد 2.8 في المئة، وهي أكبر خسائره الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، تلاه مؤشر السوق السعودي "تاسي" متراجعاً بنسبة 2.5 في المئة، وثالثاً جاء مؤشر سوق قطر حيث فقد 2 في المئة، وسجل سوقا مسقط والمنامة خسائر متقاربة كانت على التوالي 1.7 في المئة و1.6 في المئة، ثم دبي بخسارة 1.1 في المئة. عوامل مشتركة تشترك أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بعدة عوامل تؤثر على أدائها جماعياً، وتكون واضحة للمراقبين عندما تهبط الأسواق دفعة واحدة وبنسب متقاربة في بعضها، وهي من الحالات الشائعة خلال العامين الماضيين، ومن أهمها العوامل المشتركة: - العامل السياسي الإقليمي والتصريحات السياسية التي تتناول السياسات في المنطقة، وحالة تبدلها بين الحين والآخر، حيث إنها تتقلب بين الحين والآخر سواء بين القوى العظمى أو بين الدول العربية وجيرانها من الدول الإسلامية بين فترة وأخرى، وهي سمة السياسة العامة وقد تخصم الأسواق التغيرات المستقبلية إذا ما كانت واضحة وسهلة التقدير. - العامل الاقتصادي وأبرز أعمدته أسعار النفط، حيث إنها تشكل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ورغم أن سعر التعادل للسلعة الاستراتيجية يختلف بين دولة وأخرى ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش" فإن أقل الدول الخليجية سعر تعادل للنفط هي الكويت ب 45 دولاراً للبرميل، وأكبرها اقتصادَي عمان والبحرين ب79 دولاراً للبرميل، ثم السعودية ب 71 دولاراً للبرميل وتراجعت معدلات سعر التعادل للنفط بعد عدة إصلاحات قامت بها دول مجلس التعاون كان أهمها خفض الإنتاج على المدى القصير وتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى للنمو الاقتصادي المستدام، ومن أكثر المؤشرات ارتباطاً بأسعار النفط مؤشر السوق السعودي حيث يشكل قطاع البتروكيماويات النسبة الأكبر في السوق ويتحرك طبقاً لأداء أسعار النفط، مما يجعل السوق تحت الضغط المستمر والمرتبط مباشرة بأسعار النفط، بينما بقية المؤشرات يكون تأثيره أقل، وفي بعض الفترات يكون تأثرها بتراجع المؤشر السعودي نفسه بما أنه الأكبر في المنطقة، وقد يشكل أساساً لتقدير أداء الاقتصادات النفطية المستقبلي. - أداء الأسواق العالمية من العوامل المؤثرة خصوصاً على أسواق الإمارات وقطر، حيث مؤشراتها مدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة، وأي حراك على المؤشرات ينعكس مباشرة على أدائها في معظم الأحيان إذا ما استقرت بيئتها الداخلية سواء اقتصادياً أو سياسياً. - مواسم وفترات الرواج، وهي عامة على مستوى معظم الأسواق حيث في شهر رمضان تتراجع السيولة وتتراجع الرغبة في التداول عند كثير من متداولي أسواق المنطقة كذلك فصل الصيف، فخلال السنوات الماضية كثيراً ما كانت تصيب الأسواق حالات من الفتور خلال فترات الصيف. عوامل فردية - يتميز كل سوق بعوامل خاصة به تؤثر بأداء مؤشراته، وكثيراً ما تكون مرتبطة بأداء شركات مدرجة ذات ثقل تؤثر بالسوق عموماً وقد كان خلال الفترات السابقة سهم "أرابتك" من الأسهم المؤثرة جداً في سوق دبي، كذلك تراجع سهم موبايلي ليفقد السوق إيجابيته خلال العام الماضي على وقع فضيحة تزوير في بيانات مالية وتراجع سهم "أجيليتي" على وقع مصادرة السلطات العراقية استثمار الشركة في شركة كورك للاتصالات التي تقدر بقيمة 380 مليون دينار ليخسر السهم بالنسبة القصوى ويخسر السوق إيجابيته في وقتها، كذلك بعض الأخبار الإيجابية من صفقات عملاقة فقد تنعش سوق ما. - البيانات المالية سواء كانت فصلية أو سنوية وتوزيعات الأرباح فهي تؤثر في كل سوق على حدة، لكن في بعض الفترات تخفي العوامل المشتركة والعامة إيجابية أو سلبية العوامل الداخلية الخاصة بالأسهم، والتي تسمى بالمخاطر غير المنتظمة. - من العوامل الخاصة بعض التطورات الاقتصادية مثل إصدار سندات دين عام أو صكوك، فقد يكون لها أثر على بعض الأسواق بحسب تغطيتها وأسعار الخصم لها. إجمالاً تميل مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة إلى الترابط والسير في محاذاة بعضها بعضاً عدا بعض الأشهر، كما حصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في السوق السعودي وشهر يناير في السوق الكويتي، مما جعل بينها فوارق على مستوى الأداء السنوي. السوق الكويتي كانت مؤشرات بورصة الكويت الأكثر خسارة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.8 في المئة، بعد أن فقد 194.36 نقطة، ليقفل كاسراً مستوى 7 آلاف نقطة وكذلك 6900 نقطة ليقفل على مستوى 6813.53 نقطة، وكانت خسائر الوزني أقل حيث تراجع الوزني بنسبة 1.8 في المئة هي 7.53 نقاط ليقفل على مستوى 408.87 نقاط، وخسر "كويت 15" نسبة 2 في المئة تعادل حوالي 20 نقطة، ليقفل على مستوى 923.34 نقطة. واستمرت حركة التداولات قريبة من معدلاتها لهذا الشهر وبتراجعات محدودة جداً كانت على مستوى النشاط وقياساً على الأسبوع الماضي 19 في المئة بينما خسرت السيولة فقط 2.7 في المئة وهي من يتابعها المراقبون بدقة وتراجع عدد الصفقات بنسبة 14 في المئة، وقد يكون العامل السياسي المحلي أهم متغيرات بيئة السوق في الكويت حيث بعد فترة طويلة من التجانس بين المجلس والحكومة تقدم عدد من النواب بصحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مما أربك تقديرات السياسيين وأثر سلباً على تقديرات الإنجاز المستقبلي للسلطتين ليتخلى المضاربون وبعض المستثمرين عن مراكزهم خصوصاً أنها جاءت خلال فترة حرجة قبيل شهر رمضان ودخول فصل الصيف، بالتالي ارتفعت حدة القلق والترقب مما شكل ضغطاً بيعياً واضحاً جعل السوق الكويتي أكثر خسارة بين أسواق المنطقة.