ستبت محكمة تايلاندية هذا الأسبوع في أمر إعطاء رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا مزيدا من الوقت للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهام بإساءة استخدام السلطة -وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها- أو التحرك سريعا بإصدار حكم عليها. والاتهامات التي تواجهها ينجلوك هذا الأسبوع متعلقة بنقل رئيس الأمن القومي الوطني تاويل بلينسري عام 2011 وتقول المعارضة إن ذلك تم لصالح حزبها، واتهمت رئيسة وزراء تايلاند أيضا بإهمال واجبها في الإشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الأرز ويقول معارضون إن الفساد مستشري فيه ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية يوم غد الأربعاء فيما إذا كانت ستمهلها مزيدا من الوقت لإعداد دفاعها، وفي حالة إدانة المحكمة لها ستضطر إلى التنحي عن رئاسة الحكومة. وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلاند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وبين المعارضة. وتسببت المواجهة بين الجانبين التي تتحول إلى أعمال عنف في أحيان إلى الأضرار بمعدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.