تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 195.8 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بـ 7.1% من إجمالى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية.وبحسب التقرير، فإن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق نسبة نمو المصروفات، إذ زادت إيرادات الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 22.2%، لتصل إلى 273.2 مليار جنيه، مقابل 223.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 14.6% لتصل إلى 464.4 مليار جنيه.وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضى بنسبة 23.9%، لتصل إلى 198.7 مليار جنيه، مقابل 160.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وزادت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 24.2%، فى حين صعدت الإيرادات غير الضريبية بنحو 17.9%، لتسجل نحو 74.6 مليار جنيه، مقابل 63.3 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/2016.وقد زادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 26.5%، مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، لتصل إلى 97.9 مليار جنيه، وزادت حصيلة الضرائب على عوائد أذون الخزانة وسندات الخزانة بنحو 39.3%، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه.وارتفعت عوائد الملكية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 31.1%، لتصل إلى 50.3 مليار جنيه، مقابل 38.4 مليار جنيه.من جهة أخرى، ارتفع بند المصروفات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنحو 9.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.وقد ارتفعت قيمة المصروفات، نتيجة لزيادة بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 1.4%، لتصل إلى 122.3 مليار جنيه، كما صعدت المصروفات على فوائد الديون بنسبة 19%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 1544.2 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 18.4%، ليصل إلى 101.6 مليار جنيه، مقابل 85.8 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع الإنفاق على دعم الكهرباء بنحو 26.3% ليصل إلى 22.9 مليار جنيه، وسجل بند دعم السلع التموينية نحو 17.7 مليار جنيه.