انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة، من إعداد مقترحات لسيناريوهات الزيادة المتوقعة لشرائح الكهرباء والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل، بعد أن أرسلها لوزارة الكهرباء تمهيدًا لعرضها ومناقشتها بمجلس الوزراء. وقال مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أبرز الاقتراحات التي أوصى بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مد فترة رفع الدعم إلى 2020 بدلًا من 2019؛ للتخفيف على محدودي الدخل عند تطبيق الزيادة في كل عام. وأكد المصدر في تصريحاته لـ«الشروق»، وجود اتفاق بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزير الكهرباء محمد شاكر، على تخفيف الزيادة على شرائح محدودى الدخل إلى 15% بدلا من 25%، مؤكدًا أنه خلال أسبوع سيتم إرسال مذكرة بجميع السيناريوهات المقترحة لشرائح الاستهلاك إلى مجلس الوزراء للبت فيها وذلك بالتعاون مع المالية. وأشار إلى أن أقل سعر للكيلو وات ساعة فى التعريفة الجديدة سيكون 50 قرشًا في الشريحة التي تقل عن 200 كيلو وات استهلاك، وأن أعلى سعر للكيلو وات سيكون جنيهين في الشريحة التي تزيد على 1000 كيلو استهلاك، بالإضافة إلى 8 جنيهات رسوم خدمة عملاء و10 جنيهات رسوم نظافة لكل فاتورة استهلاك. وأضاف أن الشرائح الحالية تم إقرارها طبقا لسعر الدولار 9 جنيهات، بينما يصل السعر الحالي إلى 18 جنيهًا الأمر الذي ضاعف تكلفة إنتاج الكهرباء إلى 1.20 جنيه بعد أن كان 63.7 قرش للكيلو وات. في سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن وزير الكهرباء قرر تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة للكهرباء تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد. وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«الشروق»، أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماعات دورية بين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء، مع التأكيد على تنظيم حملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلى للأحمال المضبوطة لسرقات التيار والالتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن. وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء شدد على ضرورة مواجهة سرقات التيار لحصول الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، وإنهاء مشاكل الانقطاعات المتكررة بالمناطق العشوائية بسبب السرقات. وحددت وزارة الكهرباء، الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهي يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة. كما حددت أيضًا الضوابط الجديدة التي تضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل «المحليات»، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.