قالت جامعة الباحة بخصوص شكوى طلاب الماجستير الحاصلين على أحكام واجبة النفاذ من محكمة الاستئناف؛ بالتسجيل وفتح الموقع وإعادة المَبَالغ للطالب، بأنها ليست الجهة المعنية بإصدار أي قرار يختص بإيقاف الدعم الخاص ببرامج التعليم الموازي. وأضاف المتحدث الرسمي عن الجامعة الدكتور ساري الزهراني: "نعم تَلَقّت الجامعة بعض القضايا النهائية واجبة النفاذ فيما يتعلق ببعض طلاب التعليم الموازي، وقد اشتملت على نقطتين؛ الأولى: تتعلق بفتح الموقع والتمكين من التسجيل؛ أما الثانية فلها ارتباط بإعادة الرسوم التي سبق دفعها". وأضاف: "نظراً لما على الجامعة من واجب واحترام تجاه كل ما يصدر عليها من أحكام؛ إلا أن تنفيذ تلك الأحكام في المقام الأول، يتطلب مخاطبة وزارة التعليم بحُكم أنها المرجع الأساسي لجميع الجامعات، ووفقاً لذلك وبناء عليه؛ وجّه مدير الجامعة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي تلك الأحكام لتنفيذها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة؛ ومنها مقام وزارة التعليم؛ للتوجيه حيال هذه الأحكام وآلية تنفيذها". وتابع: فيما يخص النقطة الثانية من الأحكام المتعلقة بإعادة الرسوم؛ فإنه سَبَق أن ورد للجامعة برقية وزير التعليم برقم 32176 وتاريخ 16/ 5/ 1438 في ضوء مجموعة من الخطابات التي تَقَدّمت بها الجامعة للوزارة؛ لسعيها لمعالجة وضع طلاب التعليم الموازي في الجامعة. ومع ذلك تؤكد الجامعة حرصها وسعيها لمعالجة وضع طلاب التعليم الموازي؛ إلا أنها في ذات الوقت ليست الجهة المعنية بإصدار أي قرار يختص بإيقاف الدعم الخاص ببرامج التعليم الموازي؛ كوْن الإيقاف جاء بناءً على تعميم وزير التعليم رقم 89927 وتاريخ 10/ 8/ 1435هـ؛ وبهذا فلا يمكن للجامعة تجاوز تعميم الوزارة؛ إلا أنها في ذات الوقت ستستمر في المتابعة والتواصل مع الوزارة؛ للإفادة بما يستجد في هذا الخصوص". وكانت جامعة الباحة قد رفضت تمكين طلاب الماجستير الموازي الحاصلين على أحكام واجبة النفاذ من محكمة الاستئناف لتسجيل وفتح الموقع لهم؛ مُرجعة السبب إلى مخاطبة الوزارة ومُبينةً في رفضها لإعادة المبالغ للطلاب؛ بأنها ليست الجهة المعنية بإصدار أي قرار يختص بإيقاف الدعم الخاص ببرامج التعليم الموازي. وكانت "سبق" قد تَلَقّت شكوى من بعض طلاب الماجستير الموازي الذين حصلوا على أحكام واجبة النفاذ؛ حيث قالوا: "نحن طلاب الماجستير في جامعة الباحة، حصلنا على أحكام مؤيدة من محكمة الاستئناف، تقضي بفتح الموقع، والتسجيل، واسترداد ما تم دفعه من رسوم، وعند التقدم للجامعة لتنفيذ الأحكام كَتَب مدير الجامعة بالتنفيذ؛ ولكن حتى تاريخ اليوم لم يتم التنفيذ". وأضافوا: "تم تحويل معاملات الطلاب إلى عمادة الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر، وتم الرد علينا وقتها بأن فترة التسجيل قد انتهت، وهذا غير صحيح؛ حيث إنه تم فتح التسجيل قبل أسبوع واحد فقط لبعض الطلاب الذين دفعوا الرسوم مباشرة دون النظر لفترة التسجيل، وأيضاً تم فتح التسجيل لأحد الطلاب بعد أن سلّم حُكمه للجامعة، وعند محاولتنا معالجة وضعنا مثل زميلنا الذي تم تسجيله؛ تم التغطية على الموضوع؛ بل تعدى الأمر إلى التضييق على زميلنا بدون وجه حق، وأصبح متضرراً مرتين وهو صاحب حق؛ فمن المسؤول عن ذلك؟!". وأردفوا: "الشاهد في هذا الأمر أن الموقع فيه إمكانية أن يُفتح ويتم التسجيل فيه، ولا يوجد ما يمنع ذلك؛ إلا نظام وضعته الجامعة، وأن الحكم القضائي أقوى من نظام أصدرته الجامعة، واتضح للقضاء أن إغلاق الموقع كان مخالفة تتحملها الجامعة وليس الطلاب، ويجب على الجامعة تصحيح الخطأ؛ مع العلم بأن لدى الطلاب حُكماً مستعجلاً ألغى قرار الجامعة السابق بإغلاق التسجيل، وحكَمَ بفتح الموقع للطلاب حتى الفصل في أصل الدعوى، ولم تلتزم الجامعة بتنفيذه، وأغلقت الموقع، والآن بعد حصولنا على الأحكام، تتحجج الجامعة بفترة التسجيل المنتهية، وكنا نأمل من جامعتنا أن تسارع إلى تنفيذ الأحكام القضائية دون مماطلة وتأخير؛ فالضرر الواقع على الطلاب كبير وما زال مستمراً برغم وجود الحكم القطعي". وقالوا: "نأمل أن تحذوَ جامعتنا حذو جامعة الملك خالد بأبها، عندما حصل مجموعة من الطلاب على حكم قطعي؛ فسارعت بتنفيذ ذلك الحكم؛ بل وشَمِلت كل طلاب الدفعة دون الحاجة لرفع قضايا جديدة؛ بينما جامعة الباحة تُطالب الطلاب الذين لم يتقدموا للمحكمة بالحصول على حقوقهم؛ بأنه لن يشملهم الحكم؛ وبالتالي تُلزمهم بالتقدم للمحاكم للحصول على حق بيّن، واتضح للجامعة وفقاً للأحكام التي صدرت أن إجراءها تجاه الطلاب كان خاطئاً؛ فهل يجب لصاحب الحق لكي يحصل على حقه أن يشغل القضاء لأمر حسمه القضاء وأصبح الحُكم حجة على الجميع ويشمل الجميع؛ ولكن الجامعة أجبرت كل الطلاب والطالبات على طرق باب المحاكم مرغمين؛ للحصول على حقوقهم المسلوبة". وختموا: "نناشد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي عهده، بأن يتم إنصافنا وتوجيه الجامعة بتنفيذ هذه الأحكام القطعية والتي خالفت الجامعة في رفضها التنفيذ والمماطلة في قرارت مجلس الوزراء فيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية؛ وفقاً للأمر رقم ٥٠٢ وتاريخ 27/ 11/ ١٤١٧ الذي ينص على كون أحكام ديوان المظالم المكتسبة القطعية واجبة النفاذ، ونطالب معالي مدير الجامعة بالتوجيه بحل قضية الطلاب والطالبات، والتعجيل بالتنفيذ لهذه الأحكام دون أعذار ومبررات غير منطقية".