أطاحت حملات مكتب العمل في محافظة القطيف بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف بـ124 مخالفا للنظام، وبخاصة المادة 39، وأطاحت الجهود المشركة بـ119 مخالفا لنظام الإقامة من جنسيات مختلفة في مناطق عدة من محافظة القطيف. وتشير التفاصيل التي كشف عنها مكتب العمل أمس الثلاثاء إلى أن ضبط المخالفين كان في حملات مشتركة تم تنفيذها من بداية العام الهجري إلى شهر رجب الحالي، ما يعد إنجازاً مهماً لهذه الحملات، وتعد مخالفات المباني قيد الإنشاء أكبر المخالفات في الحملات المشتركة، وبخاصة التشييد والبناء التي كثرت فيها العمالة المخالفة، وبذل مكتب العمل جهودا كبيرة في ضبط المخالفين خلال الحملات التفتيشية، وتم إحالة المخالفين إلى إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لاتخاذ اللازم بحقهم. وذكر أصحاب محال ومؤسسات تجارية تعاني من العمالة المخالفة التي تنتهك أسمها في السوق لـ"الرياض" التي تجولت على عدد من المواقع التي تقف فيها العمالة المخالفة بأن حملات التفتيش مجدية وتصحح واقع السوق، وتضبط الجانب المتعلق بالغش، وبخاصة أن العمال المخالفين يستغلون أسماء المؤسسات ويدعون أنهم يعملون فيها، وقال مكي أبو فور أحد رجال الأعمال: "إن العمال المخالفين يقفون أمام المؤسسات في شارع الرياض ويغشون الزبائن، ونحن نرحب بأي تفتيش يفضي إلى إجبار العمال المخالفين على ترك هذه المواقع التي يتواجدون فيها"، مضيفا "إن تشديد الرقابة مسألة مطلوبة، وسبق أن بلغنا عن تواجد العمال المخالفين، إذ أنهم يخالفون نظام العمل ويستغلون أسماء الشركات ويبيعون ويعملون وفق هذه الآلية"، مطالبا بأهمية تكثيف الرقابة في طريق الرياض الذي تنتشر فيه المؤسسات التي تعمل في مجال المباني.