رفع «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو العالمي في 2017 اليوم (الثلثاء) بفضل مكاسب الصناعات التحويلية والتجارة في أوروبا واليابان والصين، لكنه حذر من سياسات الحماية التجارية التي تنذر بوقف تعاف واسع النطاق. وتوقع «صندوق النقد» الذي يبدأ اجتماعات الربيع مع «البنك الدولي» في واشنطن هذا الأسبوع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.5 في المئة في 2017 ارتفاعاً من 3.4 في المئة في توقعاته السابقة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إنه من المتوقع أن تستفيد الاقتصادات المتقدمة التي تعاني ضعفاً مزمناً من موجة تعاف في الصناعات التحويلية والتجارة العالمية بدأت تكتسب قوة دافعة في الصيف الماضي. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الصندوق موريس أوبستفيلد في التقرير «يبدو أن التحسن الاقتصادي الذي نتوقعه منذ فترة بدأ يتحقق». ورفع الصندوق توقعاته للنمو في اليابان في 2017 بحوالى 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 1.2 في المئة، ورفع توقعاته للنمو في منطقة اليورو والصين 0.1 نقطة مئوية إلى 1.7 و6.6 في المئة على الترتيب. في الوقت نفسه، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام من دون تغيير عند 2.3 في المئة، ما يشكل قفزة كبيرة مقارنة مع نمو بلغ 1.6 في المئة في 2016 لأسباب من بينها توقعات بأن يقدم الرئيس دونالد ترامب على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي. وعدل الصندوق توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى اثنين في المئة، بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعاته في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقال إن ظهور التداعيات السلبية للتصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي سيستغرق وقتاً أطول. وعلى رغم أن النمو يشهد تحسناً في شكل عام على ما يبدو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة وكذلك مصدري النفط والسلع الأولية المستفيدين من تعافي الأسعار ومن بينهم روسيا، قال الصندوق إن التعافي لا يزال هشاً وأن الآفاق تواجه عوامل غير مواتية من بينها الضعف المزمن لنمو الإنتاجية والسياسات التي قد تقيد التجارة.