mod1111222@اعتبر عقاريان قرار مجلس الوزراء بتسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم «عقارات الدولة» خطوة ضرورية؛ للتعرف على حجم العقارات التابعة لها، وكذلك القضاء على التعديات التي تستهدف أملاك الدولة، مشيرين إلى أن التسجيل سيكشف الأرقام الحقيقية لتلك العقارات وقيمتها، لافتين إلى أن الجميع بانتظار التفاصيل المتعلقة بالمشروع، خصوصا ما يتعلق بالسقف الزمني للانتهاء من عملية التسجيل.وأشار رئيس اللجنة العقارية السابق في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية خالد بارشيد، إلى أن هذا القرار خطوة ضرورية للقضاء على عمليات السطو على الأراضي الحكومية، إضافة إلى أن عملية التسجيل ترصد بدقة جميع الأملاك التابعة لمختلف الدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن توثيق أملاك الدولة لدى كتابة العدل يقطع الطريق أمام محاولات التعدي على تلك الأراضي، مؤكداً أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.وأضاف: عملية التسجيل القائمة على الطريقة الحديثة تسهم في وضع قوائم دقيقة لمختلف الأملاك التابعة للجهات الرسمية في مختلف المناطق، مبينا أن التسجيل لا يقتصر على التعرف عليها، بقدر ما يهدف كذلك إلى تنميتها في المستقبل من خلال طرح مشاريع لتلك الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحصول على معلومات عن قيام الدوائر الحكومية بتوثيق أملاكها سيكون متاحا بعد الانتهاء من مشروع التسجيل، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء يشير إلى وجود أملاك تابعة لدوائر حكومية غير مسجلة. وذكر أن قرار مجلس الوزراء بتسجيل أملاك الدولة لا ينعكس بصورة مباشرة على القطاع العقاري، نظرا إلى كون هذه الأراضي عائدة للدولة، وبالتالي فإن هذه الأملاك تختص بالوزارات في عمليات التوسع في المشاريع التابعة لها، مبينا أن السوق العقارية ليست معنية بمثل هذه الخطوة.بدوره، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن توجه الدولة لتسجيل الأملاك الحكومية باسم «عقارات الدولة» سيسهم في تحديث البيانات لدى الدوائر الحكومية، مؤكدا أن عملية التسجيل ستوجد آلية جديدة للحد من الازدواجية في التسجيل، والتجاوزات على أملاك الدولة، وستتخذ أسلوبا جديدا بما يتناسب مع التوثيق العقاري. وذكر أن أملاك الدولة في المرحلة السابقة كانت توثق لدى دائرة «أملاك الدولة» في وزارة المالية، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما في ما يتعلق بالتعامل مع هذه الأملاك، مضيفا أن عملية التسجيل تتطلب إجراءات أبرزها استخدام الطريقة الحديثة لترقيم عقارات الدولة.